شهد سوق العقار تراجع أنشطته بنحو الربع مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار عام 2016، نتيجة 4.246 صفقة، بتراجع 23 و22% على التوالي مقارنة بالعام السابق، في حين تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عام 2014. قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن أبلغ ما يوصف به سوق العقار عام 2016 هو تباطؤ الأداء والتصحيح المنظم للأسعار، لكن رغم ذلك فإن مبيعات القطاع التجاري كانت قوية، وبدأ ظهور بعض بوادر الاستقرار تجاه نهاية العام. ووفق الموجز، فإن بدايات عام 2016 اتسمت بعدم اليقين على مستوى أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط والبيئة السياسية. أما محلياً، فلم يشعر المستثمرون بالثقة تجاه وضع الحكومة المالي ومصير برنامج الإنفاق الرأسمالي التابع لها. ونتيجة لذلك، تراجعت أنشطة المبيعات لأدنى مستوياتها منذ ست سنوات، حيث استمرت اتجاهات أنشطة القطاعات السكنية والاستثمارية في التراجع للعام الثاني على التوالي. وكان القطاع التجاري، الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاع مبيعاته في عام 2016 في أعقاب الأداء الضعيف، الذي اتسم به العام السابق. وأدى هذا الأداء الضعيف إلى وضع ضغوطاً على الأسعار بصفة عامة، مما أدى إلى حدوث تصحيحات تدريجية منذ نهاية عام 2013. وشمل التراجع كل مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار بنهاية عام 2016 على الرغم من تحقيقها لبعض الأرباح خلال الربع الأول من العام. وشهد سوق العقار تراجع أنشطته بنحو الربع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي المبيعات 2.3 مليار دينار عام 2016 نتيجة 4.246 صفقة، بتراجع 23 و22 في المئة على التوالي مقارنة بالعام السابق، فيما تراجع النشاط العقاري إلى نحو النصف مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عام 2014. وتزامن الأداء الضعيف للسوق مع تذبذب أسعار النفط، حيث يشير مؤشر تذبذب أسعار خام النفط الصادر عن مجلس شيكاغو التجاري لتداول العقود الآجلة إلى تذبذب واضح منذ عام 2014. فحينما كان معدل تذبذب أسعار النفط يحوم حول 20 نقطة فيما بين نهاية عام 2011 وسبتمبر 2014، كانت التوقعات بحدوث تغير مفاجئ ضعيفة وكان سوق العقار يسجل نمواً ثنائي الرقم. وخلال الفترة ما بين أكتوبر 2014 وأبريل 2016، تضاعف تذبذب أسعار النفط تقريباً نتج عنها تباطؤ الأنشطة العقارية. أما أخيراً، ونظراً لجهود الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك لخفض الإنتاج، هدأ تذبذب أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام وبدأت حركة العقار في التحسن. وكانت مبيعات القطاع السكني ضعيفة بصفة عامة على مدار عام 2016 للعام الثاني على التوالي. حيث بلغ إجمالي مبيعات القطاع 944 مليون دينار تمت من خلال 2.847 صفقة بتراجع بلغت نسبته 31 و27 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وتركزت مبيعات الأراضي في ثلاث مناطق رئيسية هي مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبوفطيرة. أما بالنسبة للعقارات السكنية، فقد توزعت المبيعات بالتساوي تقريباً على نطاق عدة مناطق سكنية. وكانت مناطق سعد العبدالله وسلوى والفردوس وصباح الأحمد والجابرية من ضمن أكثر المناطق الرائجة مبيعاً. وتفاقم تراخي هذا القطاع مع تزايد توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لقطع الأراضي السكنية. حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 12.000 قطعة أرض في عام 2016، إلى جانب ما تم توزيعه عام 2015 من 15.240 من قطع الأراضي والبيوت والشقق السكنية، مما أضاف بشدة إلى قوى العرض في السوق، مقارنة بتوزيعات أقل قبيل عام 2015. وتعهدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليل حدة تراكم الطلبات المقدمة خلال السنوات القادمة عن طريق مشروعات سكنية جديدة مثل جنوب سعد العبدالله وصباح الأحمد عام 2018، والخيران عام 2019. ونتيجة لتراجع المبيعات السكنية منذ عام 2014 فقد تخلت مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات السكنية عن أعلى مستوياتها القياسية على إثر ذلك، حيث بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 152.4 نقطة في ديسمبر 2016 متراجعاً بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي. وكان المؤشر قد بدأ في اتخاذ منحى تراجعي منذ بداية عام 2015 بعد أن بلغ ذروته في يناير 2015 مسجلاً 186 نقطة. ويبلغ تراجع المؤشر 18 في المئة في الوقت الحاضر مقارنة بذلك الارتفاع القياسي. من جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار الأراضي السكنية إلى مستوى 176 نقطة في ديسمبر 2016. واستمر هذا المؤشر في التراجع منذ يونيو 2016 ليتضاءل مستواه إلى 10 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر، لكن أداءه تحسن هامشياً، وأنهى العام متراجعاً بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي. ويبدو أن تراجع أسعار القطاع السكني يتبع خطى نمط إقليمي مماثل. وكان مؤشر قطاع العقار السكني لدبي الصادر عن بنك التسويات الدولية هو أول المؤشرات التي تصل إلى أعلى المستويات المسجلة في أكتوبر 2014، وكان أسرعها أيضاً في التصحيح بخسائر بلغت 12 في المئة على مدى 12 شهراً مقارنة بأعلى مستوياته. وفي الوقت ذاته، بلغ مؤشر قطاع العقار السكني لأبوظبي أعلى مستوياته في نوفمبر 2014، لكنه حافظ على استقراره قريباً من هذا المستوى منذ ذلك الحين، وتراجع بنسبة 4 في المئة فقط عن ذلك المستوى. في حين كان مؤشر قطاع العقار السكني لقطر آخر المؤشرات وصولاً إلى ذروة الارتفاع وآخرها أيضاً في التصحيح، حيث بلغ المؤشر الصادر عن مصرف قطر المركزي أعلى مستوياته في نوفمبر 2015، متأخراً بنحو عام عن نظرائه الإقليميين. ويمر المؤشر حالياً بفترة تصحيح، وخسر بحلول سبتمبر 2016 حوالي 14 في المئة من قيمته مقارنة بأعلى مستوياته (وفقاً لأحدث البيانات المعلنة). «الاستثماري»... أداء ضعيف سجل قطاع العقار الاستثماري الكويتي أداء ضعيفاً أيضاً عام 2016، وبلغ إجمالي مبيعات القطاع 817 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 33 في المئة مقارنة بعام 2015، تمت من خلال 1.300 صفقة، بتراجع بلغت نسبته 10 في المئة على أساس سنوي. لكن العام شهد ازدياد الإقبال على الاستثمارات الصغرى (الشقق السكنية) والتي مثلت 40 في المئة من إجمالي صفقات القطاع مقابل 30 في المئة عام 2015، وتركزت معظم المبيعات في مناطق المهبولة وحولي والسالمية. وكان لازدياد عدد الشقق والمباني الاستثمارية في السوق مصحوباً بنمو متوسط في القوى العاملة الوافدة أثر على القطاع الاستثماري في عام 2016. ففي واقع الأمر، شهد سوق العقار ارتفاع أعداد الشقق الشاغرة على إثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك نتيجة لتباطؤ نمو القوى العاملة الوافدة، ومن ثم تراجع أسعار المباني الاستثمارية. ومع استعادة السوق لقوته وندرة توافر شقق شاغرة ما بين عامي 2013 و2014، ارتفع المؤشر لأعلى مستوياته على الإطلاق. لكن منذ ذلك الحين، استمر عدد الشقق الشاغرة في التزايد، بما وضع مزيداً من الضغوط التراجعية على أسعار المباني الاستثمارية. وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني للمباني الاستثمارية طوال معظم عام 2016 وبدأ في الاستقرار بنهايته. ففي ديسمبر 2016 بلغ المؤشر 188.6 نقطة، بتراجع سنوي بلغت نسبته 10 في المئة. كما قد يتعرض القطاع الاستثماري لمزيد من الضغوط نتيجة ارتفاع رسوم خدمات المرافق العامة في النصف الثاني من عام 2017. واستناداً إلى آلية التنفيذ، قد تشهد الشقق الاستثمارية ارتفاع فواتير المرافق بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين 7 و10 في المئة من القيمة التأجيرية للشقق. وقد يضع ذلك مزيداً من الضغوط على قوى الطلب في حين يتزايد العرض ويرتفع عدد الشقق الشاغرة. لكن رغم ذلك، فإننا نتوقع أن تأثير ارتفاع أسعار الخدمات سيكون محدوداً لاسيما في حالة قيام المستخدمين بتوفير الاستهلاك بدرجة كبيرة لاستيعاب ارتفاع معدلات الرسوم. «التجاري»... أداء ممتاز قدم القطاع التجاري أداء ممتازاً عام 2016، على الرغم من التباطؤ الواضح في قطاع المستهلك. وارتفعت المبيعات التجارية إلى 575 مليون دينار، وهي أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، مرتفعة بنحو 26 في المئة على أساس سنوي. لكن الصفقات لم تشهد تغيراً يذكر عن مستويات العام الماضي، حيث استقرت عند مستوى 99 صفقة. وتم حوالي نصف المبيعات بالدينار الكويتي من خلال ثماني صفقات كبرى، من ضمنها ثلاث قطع أراضٍ في مدينة صباح الأحمد البحرية تم بيعها بقيمة 104 ملايين دينار، إضافة إلى بيع مجمعين في السالمية بقيمة إجمالية بلغت 105 مليون دينار. كما أن ارتفاع رسوم خدمات المرافق العامة قد يؤثر أيضاً على العقارات التجارية. حيث سيتم البدء بتطبيق الرسوم الجديدة على القطاع التجاري أولاً بداية من مايو 2017. ووفقاً للقانون الجديد، سترتفع تعرفة الكهرباء على الشركات من 2 فلس لكل كيلوواط/ساعة لتصل إلى 25 فلساً، بغض النظر عن مستوى الاستهلاك. وحتى يومنا الحاضر، لم تقم وزارة الكهرباء والماء بنشر اللائحة التنفيذية لقائمة الأسعار، وقد تتضمن القائمة النهائية تخفيض رسوم خدمات المرافق مقارنة بالأسعار، التي تم نشرها من خلال القانون الجديد. كما يحتمل وقوع بعض الضغوط على الأنشطة والأسعار، لكن سيتم تقييمها بعد صدور مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ مستقبلياً.