أوضحت شركة المزايا القابضة، أن دول المنطقة من أهم الدول العالمية الجاذبة للاستثمارات، لتضمنها الكثير من الفرص الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل، والتي تتمتع بمعدلات نجاح مرتفعة، بحيث أكدت جميع التجارب أن النجاحات التي حققتها المشاريع المنفذة في المنطقة تجاوزت كافة التوقعات السابقة، واستطاعت استقطاب المزيد من الاستثمارات.وذكرت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن لحكومات دول المنطقة دورا رئيسيا في هذا النجاح كونها تتبنى وتدير الخطط الاستثمارية والتنموية ذات المردودات الإيجابية.وبين التقرير أن النجاحات التي حققتها دول المنطقة لم تصل لغاية اللحظة، إلى التكامل الاقتصادي والمالي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لما تتطلبه من خطط وجهود واستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن المسارات الاقتصادية العالمية، أوجدت المزيد من الضغوطات والمؤشرات السلبية على اقتصادات دول المنطقة، إذ عملت على التقليل من معدلات النجاح للمشاريع الاستثمارية، بينما أشارت حالة الاحتقان السياسي على المستوى الإقليمي إلى المزيد من البيانات الطاردة للاستثمارات الخارجية.ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية المحيطة مازالت سلبية وضاغطة على الأداء المالي والاقتصادي الحالي، رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها القطاع العام والخاص على حد سواء، نتيجة مجموعة الضغوط والأزمات المتلاحقة التي واجهتها اقتصادات دول المنطقة، والتي أفقدتها الكثير من الفرص الاستثمارية والاستثمارات، التي كانت من الممكن أن تضيف الكثير القيم الاقتصادية لها.وأضاف أن الاقتصادات العالمية سجلت الكثير من التكتلات والمشاريع التنموية، ذات الأبعاد الاقتصادية طويلة الأجل، وحققت الكثير من الإنجازات التي تتجاوز في معظم الأحيان قدراتها الاقتصادية.وكشف أن دول المنطقة تتمتع بالكثير من المزايا والمقومات، التي تجعلها قادرة على المضي قدماً في المشاريع الحالية، والدخول في مشاريع تنموية وإنتاجية وخدمية جديدة خلال الفترة المقبلة، إذا ما توفر الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي، وإذا ما انتهجت سياسات تنموية شاملة متوسطة الأجل قابلة للتعديل، وفقاً للظروف المستجدة.وأوضح التقرير أن دول المنطقة تتمتع بعوامل جذب منفردة، وتتسع للمزيد من فرص الاستثمار، وتتميز بالأمن والاستقرار والتدفقات النقدية المرتفعة، فضلاً عن مستوى النجاحات المحققة على صعيد إيجاد البيئة القانونية والتشريعية الضامنة للاستثمارات الأجنبية وطبيعة المحركات المالية والاقتصادية ومصادرها.ولفت إلى أهمية الخطط التنموية التي تديرها حكومات دول المنطقة والقطاع الخاص حتى عام 2030، والتي تتطلب ضخ مئات المليارات، لتنفيذها وإنجازها بالشكل المطلوب، بحيث صممت وحددت أهدافها بشكل مسبق، إذ تتسم هذه الخطط بالتنوع الاقتصادي ومصادر الدخل، ومنح اقتصادات دول المنطقة المزيد من الاستقرار والثقة، ومقاومة الضغوط المحلية والخارجية.وشدد التقرير على أهمية دعم مقومات الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي والأمني، أكثر من أي وقت مضى من قبل دول المنطقة، للحفاظ على الإيجابية الاستثمارية، وعلى وتيرة النشاط الاقتصادي عند الحدود الداعمة لخطط النمو، بالإضافة إلى دعم متطلبات الحفاظ على الاستثمارات القائمة على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.ونوه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد وجهة للاستثمارات العربية والأجنبية المفضلة على مستوى المنطقة، نظراً لما تزخر به من استقرار وأمن وقوانين مرنة ومتقدمة، قادرة على حماية رؤوس الأموال، إلى جانب توفر بيئة استثمارية محفزة لكافة أنواع الاستثمارات وفئات المستثمرين.وأشار إلى أن الجهود الإماراتية التي تنصب في الوقت الحالي، على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب الاستثمارات، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد والعوائد المتوقعة، بالإضافة إلى التركيز على تشجيع الشركات والكيانات الكبيرة من الدخول إلى السوق الإماراتي، والاستمرار في إقامة شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم، تأتي للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المتراكمة، والتي قدرت بـ 118 مليار دولار بنهاية عام 2016.ولفت إلى تركز الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قطاعات الصناعات التحويلية والثقيلة، مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والسياحة والطيران، كما أنها جاءت في المرتبة السادسة عشرة على المستوى العالمي في تقرير التنافسية العالمية 2016-2017، والذي يعد اعترافاً دولياً بمستوى التفوق والنجاح الذي يحققه الاستثمار في الاقتصاد المحلي.وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي مازال مؤهلاً لتحقيق مزيد من الارتفاعات والنجاحات على المستوى الاستثماري، بحيث وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات في نهاية عام 2016 إلى 7.5 مليار دولار، متوقعاً أن تنعكس خطة التحول إيجاباً على هذا الصعيد، نظراً للتركيز المباشر لهذه الخطة على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مقومات الجاذبية الاقتصادية للمملكة على المستوى العالمي.وبين أن المملكة تضطلع بدور مؤثر في الاستقرار الاقتصادي، كما لها أدوار مؤثرة في دعم استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وتعزيز النمو المتوازن للاقتصاد العالمي، بحيث يشكل انخفاض نسبة الدين الحكومي مؤشراً إيجابياً لجذب الاستثمارات والمستثمرين، ويسمح بقيام مشاريع استثمارية، تشمل البنى التحتية ومشاريع التنمية وغيرها من المشاريع الحيوية.وشدد على أن طريق الانتعاش والتكامل لاقتصاد دول المنطقة مازال طويلاً، إضافة إلى أن مؤشرات المخاطر الجيوسياسية الحالية وحالة عدم التيقن التي ترتفع يوماً بعد يوم على المستوى الاستثماري، من شأنها التأثير سلباً على حجم الاستثمارات المقبلة، وترفع من حجم الاستثمارات الخارجة إلى الأسواق الأخرى.وذكر أن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، تواجه المزيد من التحديات على المستوى العالمي وليس فقط لدى دول المنطقة في الفترة الحالية، بحيث أن التدفقات الاستثمارية إلى البلدان الأقل نمو تواجه مزيداً من الانخفاض بنسبة وصلت إلى 13 في المئة، بينما سجلت الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المئة، وبشكل خاص لدى أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية واستراليا واليابان، لتصل إلى ما يزيد على تريليون دولار.وأكد التقرير أنه بات من الواضح بأن لعمليات وسياسات الخصخصة، دورا كبيرا في رفع حركة الاستثمار الأجنبي المقبلة إلى الأسواق المستهدفة، والتي غالباً ما تنحصر لدى الدول المتقدمة والاقتصادات المتطورة، بينما لم تفلح اقتصادات الدول النامية بجذب المزيد من الاستثمارات، على الرغم من الاحتياجات الاستثمارية الهائلة المرتبطة بخطط التنمية، والتي تتطلب المزيد من الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتعليم.