عواصم - وكالات: دعا المجلس الثوري المصري جميع طوائف الشعب التي قال إنها تعاني من «الظلم والفقر وإهدار الكرامة» إلى المقاومة الشعبية والعصيان المدني العام لإنقاذ ما تبقى من مصر، داعياً «كافة القوى الشعبية الحرة إلى التوحد مع المجلس الثوري في مواجهة الحكم العسكري وإسقاطه». جاء ذلك، في بيان له أمس، حمل عنوان «تجديد العهد»، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس، بمدينة إسطنبول التركية، وذلك في ختام أعمال الجمعية العامة الرابعة للمجلس الثوري المصري، قائلاً:» نُرسل تحية خالصة لأرواح شهداء الثورة ومصابيها، وتحية خاصة للرهائن لمحتجزين في معسكرات الاعتقال التي يديرها العسكر، ويعدهم المجلس أنه باقٍ على العهد». كما دعا المجلس، «الشعب المصري الحر إلى الانتباه لما يحاك من مؤامرات سواء من العسكر أو تابعيهم من النخب الفاسدة التي تسعى إلى ترسيخ الحكم العسكري بمناورات ترتدي عباءة الثورة؛ سواء بنشر أفكار تبرئ ذمة العسكر أو تغسل يد بعض النخب لمصر وشعبها التي باعت شرفها للعسكر، والتي ساهمت في تمكين العسكر الملوثة أيديهم بدماء الشعب». من جانب آخر، اكتنف الغموض مصير وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد تغيبه عن تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد سبع سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «فساد وزارة الداخلية».  وجذب الانتباه ما أثارته لميس الحديدي، الإعلامية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامجها «هنا العاصمة»، حول القضية، وتساؤلها: هل هرب حبيب العادلي؟ واستنتجت الحديدي مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقّه حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة. واتهمت أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على العادلي، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا ردّ من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لتنفيذ الحكم». وكشفت أنه لم يتم الطعن على الحكم حتى مساء السبت، وأن هذا الشخص مفروض أن إقامته محددة، وتساءلت: لماذا لم يُنفذ عليه الحكم؟ مبدية اندهاشها من ذلك. ومتفقاً معها، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.