القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي رسالة الأحد إلى الشعب الفلسطيني دعا فيها إلى عصيان مدني وطني شامل للتضامن مع الأسرى. وطالب بـ"الالتحام الفلسطيني في إحياء ذكرى النكبة" الذي يصادف الـ15 من أيار/مايو بالتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وتعهد البرغوثي في رسالته التي سربت من العزل الانفرادي في سجن الجلمة الإسرائيلي باسم الأسرى إلى مواصلة "الإضراب عن الطعام" والذي أطلق عليه اسم "إضراب الكرامة" حتى تحقيق أهدافه. وشدد البرغوثي في رسالته بأن "كل محاولات الابتزاز والإجراءات القاسية والشروط الوحشية التي يعيشها الأسرى لن تزيدهم إلا إيماناً بالنصر". كما توجه البرغوثي بنداء إلى الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها فتح وحماس للدخول في مصالحة وطنية وتجديد الحوار محذرا من استئناف المفاوضات مع إسرائيل مجددا على نفس القواعد السابقة التي أثبتت فشلها. وقال"لن يكون هناك جدوى للمفاوضات إلا بالتزام إسرائيل الرسمي بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، والوقف الشامل للاستيطان والانسحاب إلى حدود 67، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الحبيبة جوهر الصراع وأصل الحكاية، والاعتراف بحق اللاجئين بالعودة طبقاً للقرار 194 واشتراط الإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين قبل أي استئناف للمفاوضات، ووقف جريمة الإهمال والتقصير بحقهم المستمر منذ ربع قرن من المفاوضات". ويقود البرغوثي نحو 1800 أسير فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام منذ "يوم الأسير" الموافق لـ17 من أبريل نيسان لم يتناولوا خلاله سوى الماء وملح الطعام، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وغير ذلك من المطالب الأساسية المشروعة. وفي سياق التفاعل مع الأسرى الفلسطينيين أغلق شبان غاضبون صباح الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، عدة طرق مؤدية إلى مدينة رام الله، وذلك في إطار حالة الغضب لاستمرار إضراب الأسرى وغياب التفاعل الشعبي والرسمي الكبير، واندلعت مواجهات مع أجهزة الأمن، التي حاولت إعادة فتح الطريق. كما دعت اللجنة الوطنية المشكلة من كل الفصائل لإسناد إضراب الأسرى، إلى إضراب تجاري يبدأ الاثنين واعتبار كافة الأيام القادمة أيام مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، وتكريس فعاليات إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بتحويلها إلى مواجهات في كافة المواقع، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية ودعوة كافة التجار إلى الالتزام بذلك. وطالبت اللجنة الوطنية مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية والتحرك لإنقاذ الأسرى.