بدأ التحالف الوطني (الممثل للمكونات السياسية الشيعية في العراق) إعادة ترتيب أولوياته للشروع في تسمية رئيس الحكومة القادمة معتبرا أن نتائج الانتخابات هي من منحته أحقية الخوض بتفاصيل تشكيل الحكومة. وقال القيادي في كتلة "الأحرار" التابعة لمقتدى الصدر بهاء الاعرجي إن جميع مكونات التحالف الوطني تشعر بالخطر الحقيقي الذي يمر به العراق مضيفا أن لهذه المكونات نية لتغيير آليات التحالف الوطني بهدف تغيير ما يمكن تغييره للمرحلة المقبلة في الملفات الشائكة السياسية والأمنية والاقتصادية. وأوضح الأعرجي أن جميع أقطاب "التحالف الوطني" منشغلة حاليا في كتابة الملاحظات الخاصة بأجراء إصلاحات داخل التحالف. من جهة أخرى قال المتحدث باسم "التحالف الديمقراطي" جاسم الحلفي إن دخول التحالف وبقوة في الانتخابات جاء بهدف تغيير الوضع السياسي الذي بني على المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب والذي "لم يثمر عن شيء سوى مزيد من التراجع في الملفات جميعا". وترى المحكمة الاتحادية (المحكمة المعنية بتفسير مواد الدستور) أن الكتلة الأكبر هي المعنية بتسمية رئيس مجلس الوزراء وهي التي تتكون بعد إعلان نتائج الانتخابات وليست الكتلة التي تحصل على أعلى أصوات في العملية الانتخابية. ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي المقبل من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة. ووفقا للتوقعات التي أعلنتها الكتل فإن "ائتلاف دولة القانون" تجاوز عتبة الـ 100 مقعد، بينما توقعت كتلة التيار الصدري حصولها على 50 مقعدا، تليها كتلة المجلس الأعلى الاسلامي بـ 40 مقعدا، وهي كافية وفق تفسير المحكمة الاتحادية لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.   العراق انتخاباتالتحالف الوطني العراقي