تنقسم مكونات «التحالف الوطني» الشيعي الرئيسية الفائزة في الانتخابات النيابية الاخيرة على نفسها، ويرى احد أطرافها ان الاتفاق على برنامج ونظام داخلي جديد للتحالف من اهم أولويات المرحلة، فيما يرى آخرون ان اختيار مرشح لرئاسة الحكومة اهم بكثير من وضع البرامج والأنظمة الداخلية، وبين هذا وذاك يرى بعض الجهات ان انقسام مكونات التحالف، مؤشر الى احتمال انفراط عقده. ويؤكد التيار الصدري ان إعداد برنامج ونظام داخليين للتحالف اهم الخطوات، وتتبناها مكوناته المتمثلة بالأحرار والمواطن وتيار الإصلاح . وأكد النائب عن الاحرار حاكم الزاملي في تصريح الى «الحياة» ان كتلته «بالاتفاق مع أئتلاف المواطن وبمباركة تيار الإصلاح بزعامة الجعفري، بدأت وضع برامج ونظام داخلي تحدد استراتيجية التحالف وتلزم أطرافه التقيد بها». واضاف: «ما يهمنا هو تحديد شكل ومسار العملية السياسية الجديدة لا شكل وحجم المنصب الذي تحدده لنا مكاسبها الانتخابية». وتابع أن «المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد ان صراعاً حاداً بين مكونات «دولة القانون « (إئتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي) نشب بعد ساعات من اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ما يعكس عمق الخلافات القائمة بين تلك المكونات يبدو انهم ركزوا على السلطة لا على البرنامج السياسي او النظام الداخلي». واضاف ان «المعلومات ذاتها تؤكد قرب انفراط عقد دولة القانون وقد يلتحق بنا الأخوة في منظمة بدر وبعد استقطاب الكتل الاخرى يمكننا تشكيل الكتلة النيابية الأكبر ببرنامج سياسي محكم ونظام داخلي ينسجم وفقرات الدستور». لكن النائب عن كتلة «مستقلون» احد مكونات «دولة القانون» هناء الطائي أكدت في تصريح الى «الحياة» ان «مكونات الإئتلاف منسجمة مع بعضها وتركز في مفاوضاتها على استقطاب الكتل المؤثرة للوصول الى غالبية سياسية تؤمن تشكيل حكومة ومن ثم يتم أعداد نظام داخلي للتحالف الجديد». وعن ترشيح زعيم كتلتها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لرئاسة الحكومة قالت ان «الجهود الآن منصبة على تشكيل غالبية نيابية وحينها لكل حادث حديث لان ما يهمنا هو تشكيل حكومة بغالبية مريحة بعيدة عن الخلافات والاعتراضات، كما اننا نسعى إلى تشكيل تحالف وطني قوي بأطر واستراتيجية جديدة تحفظ لكل مكون حقه واستحقاقه الانتخابي». وكان رئيس ائتلاف «المواطن» باقر جبر صولاغ، اكد أنه لن يقبل بـ» تشكيل تحالف وطني على الطريقة السابقة»، وأوضح أن «الانتخابات الماضية كانت نزيهة بنسبة أكثر من 90 في المئة، على رغم إجرائها تحت مظلة الاحتلال» ، موكداً أن «الانتخابات الحالية شهدت عمليات تزوير وخروقات عديدة». إلى ذلك، اكد النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود في تصريحات إن «من يعارض الولاية الثالثة للرئيس للمالكي يقف ضد ارادة الشعب العراقي، ولا توجد كتلة نيابية وصلت اصواتها الى نصف اصوات الإئتلاف، كذلك لا يوجد سياسي وصلت اصواته لنصف اصوات المالكي». العراق