فتح القضاء الفرنسي تحقيقا، مساء الجمعة، بعد نشر آلاف الوثائق الداخلية العائدة لفريق حملة المرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون على الإنترنت، على ما أفاد مصدر قريب من الملف أمس.وأوضح المصدر، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أنه يجري التحقيق في «دخول نظام أوتوماتيكي لمعالجة البيانات خلافا للقانون»، و«انتهاك سرية المراسلة». ودان فريق حملة ماكرون الجمعة «عملية قرصنة كبرى ومنسقة» بعد نشر معلومات «داخلية» على «شبكات التواصل الاجتماعي»، على غرار رسائل إلكترونية أو «حسابات»، معتبرا أنها ترمي إلى «زعزعة الاستقرار» قبل يومين من الدورة الثانية.وقال الرئيس فرنسوا هولاند معلقا على الحادث: «كنا نعلم أن هناك مثل هذه المخاطر خلال الحملة الرئاسية، بما أن ذلك حصل في بلد آخر»، في إشارة إلى قرصنة البريد الإلكتروني لفريق حملة هيلاري كلينتون في الولايات المتحدة. وأعلن «لن يبقى الأمر من دون رد».وكانت الحملة المتوترة ما بين الدورتين انتهت الجمعة مع نشر آلاف الوثائق الداخلية لفريق ماكرون، الذي أكد أن معلومات خاطئة أضيفت إليها.ونشر منتدى «4 شان» هذه الوثائق الجمعة، قبل أن يجمعها بسرعة الناشط الأميركي القريب من اليمين المتطرف جاك بوزوبيك عبر «تويتر»، وويليام كراديك مؤسس موقع «ديسوبيديانت ميديا» الأميركي. وأكّد موقع «ويكيليكس» أنه لا علاقة له بعملية القرصنة.وطلبت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية، السبت، من وسائل الإعلام و«المواطنين» عدم تناقل مضمون هذه الوثائق «التي تم الحصول عليها من خلال عملية قرصنة، وأضيفت إليها معلومات خاطئة».من جهة أخرى، تتأهب كل من الحكومة البريطانية والألمانية لمواجهة محاولات القرصنة تحضيرا لانتخابات رئيسية في البلدين. واتخذت لندن وبرلين إجراءات في هذا الاتجاه حتى قبل استهداف قراصنة لحملة ماكرون. وعادت كلينتون مؤخرا للتأكيد على قناعتها بأن قيام روسيا بقرصنة بريد حملتها الإلكتروني تسبب جزئيا في خسارتها للانتخابات الرئاسية العام الماضي لصالح دونالد ترمب. وقالت المرشحة الديمقراطية السابقة خلال مناسبة خيرية الثلاثاء الماضي «لو أن الانتخابات جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنت أنا رئيستكم». وسعيا لتجنب ما حصل في الولايات المتحدة وفرنسا، تتخذ الأجهزة الاستخباراتية في بريطانيا وألمانيا إجراءات لمنع وقوع هجمات إلكترونية قبيل حملات انتخابية حامية في البلدين.