أيدت محكمة الاستئناف العليا سجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، وغرامة 500 دينار لكل منهم، بقضية حيازة متفجرات بمنطقة بوري. وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم في 3 يوليو/ تموز2012؛ حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مواد متفجرة تحتوي على النيتروسيليولوز المتفجر، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وتصنيعها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. كما أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في الاطارات المبينة الوصف والنوع بالأوراق، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهم شرعوا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر، كما حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات مولوتوف بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وتتمثل تفاصيل القضية بتوجه المتهمين وآخرين مجهولين إلى الشارع العام بمنطقة بوري، حاملين معهم ثلاثة اطارات، ووضعوها على الشارع وأشعلوا فيها النار بواسطة زجاجات «المولوتوف»، ووضعوا قنبلة متفجرة على مسافة 3 أمتار من الاطارات، وحال وصول رجال الشرطة لاذوا بالفرار. واعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة من أنه منذ عام، قام برفقة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع وآخرين بوضع لثام على وجوههم، ثم حملوا 3 اطارات ووضعوها على الشارع العام بمنطقة بوري عند دوار صفر بمدينة حمد، وأنهم أغلقوا الطريق، وقد قام الأول بوضع القنبلة المذكورة على الطريق -قرب أنابيب البترول كما ذكر أحد رجال الشرطة- فيما كان الثاني يسكب البترول على الاطارات ويشعل النار فيها. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أن نتيجة الفحوصات الفيزيائية والكيميائية للعينات، يتضح أن العبوة هي عبارة عن عبوة أنبوبية متفجرة محلية الصنع تحتوي على النيتروسيليولوز المتفجر، حيث يمكن الحصول عليه من المفرقعات والألعاب النارية، موصل بها مصدر حراري وتعمل بواسطة التحكم عن بعد عن طريق الجرس الكهربائي اللاسلكي.