أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن قرب وصول العمالة الهندية  للمملكة دليل على فاعلية الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولاً جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقيات الثنائية، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، الذي عقد مساء السبت (17 مايو 2014) في الرياض.   وأشار الدكتور الحقباني خلال اللقاء الذي حضره وشارك فيه  أكثر من 30 دولة أجنبية، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، التي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمتها  لواقع ملموس.   وقال نائب وزير العمل: "إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل أحد أهم أولويات وزارة العمل، حيث سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند) والذي أطلقته منتصف شهر مارس الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقا لما ورد في لائحة العمالة المنزلية.   ولفت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة.   من جهته أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة كفلت للعامل الوافد  حقه في حرية التنقل  دون الإضرار بصاحب العمل، وذلك عبر برنامج نطاقات الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة منها  عجز أو امتناع  صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.   يُذكر أن لقاء السفراء لقاء دوري تنظمه وزارة العمل  للتعريف بمبادرات الوزارة وبرامجها التي تساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق  العمالة، سعياً منها لاطلاع رؤساء بعثات  هذه الدول  على  كل ما يستجد في سوق العمل، وآليات تنفيذ المبادرات للعمل على إيصالها إلى مواطني دولهم من العمالة الوافدة لخلق تصور واضح  عن سوق العمل في المملكة.