موسكو – اقترحت روسيا على مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدعم إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا التي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات أستانا الأخيرة بشأن الأزمة السورية وحظي بموافقة الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران فضلا عن تأييد الأمم المتحدة. قال مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الاثنين، أن روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي تبني قرار دعما لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا. وأشار المصدر إلى أنه تم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن. وأضاف أن المشروع يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في أستانا في ختام المفاوضات حول التسوية السورية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر العام 2016. كما يدعو مشروع القرار الدول المعنية كافة إلى المساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا. واعتمدت روسيا وإيران، حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة، في كازاخستان الخميس خطة روسية لإقامة أربع مناطق آمنة وبدأ سريانها اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الماضي. ويجب على الدول الثلاث الضامنة رسم حدود أربع "مناطق تخفيف التصعيد" بحلول الرابع من حزيران/يوليو في ثمان من أصل 14 محافظة سورية، وذلك لمدة ستة أشهر. ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فعليا إلا في الرابع من حزيران/يونيو، عندما يتم تحديد هذه المناطق بدقة. وكانت الخارجية الروسية نشرت مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، التي أبرمت أثناء الجولة الأخيرة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا. وينص الاتفاق أيضا على تحسين الوضع الإنساني وخلق "الظروف للمضي قدما في العملية السياسية"، لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات. وعلى طول حدود "مناطق تخفيف التصعيد"، سيتم إنشاء "مناطق أمنية" تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة "المناطق الأمنية". كما من الممكن أن يتم "نشر أطراف أخرى في حال الضرورة".