طالبت دول أعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين الفلبين بوقف نزيف الدم الذي يحدث في إطار حربها على المخدرات.ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فإنه منذ تولي الرئيس رودريجو دوتيرتي الحكم في يونيو من العام الماضي، قتل أكثر من سبعة آلاف شخص بشبهة الإتجار في المخدرات. وتصدرت سياسة دوتيرتي المتشددة في محاربة المخدرات جدول أعمال مراجعة الهيئة الأممية لملف الفلبين في إطار المراجعة المنتظمة التي تجريها الأمم المتحدة، والتي تخضع لها الدول مرة كل خمس سنوات.ودعا ممثل فرنسا الفلبين إلى اتخاذ التدابير اللازمة فورا لوقف "عمليات القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات سريعة أو الإعدام التعسفي، والقيام بمحاكمة المشتبه بهم" وهو نفس ما دعا إليه عدد كبير من ممثلي الدول. وطالبتفرنسا وألمانيا وغيرهما مانيلا بالسماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة بزيارة للاطلاع على عمليات القتل خارج إطار القضاء. وإضافة إلى ذلك، طالبت عدة دول الفلبين بعدم إعادة إقرار عقوبة الإعدام.وكان مجلس النواب الفلبيني وافق في مارس الماضي على إعادة إقرار عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ إقرار مشروع قانون مشابه قبل أن يوقع دوتيرتي على التدبير لتحويله إلى قانون.وكان الرئيس تعهد بحماية المدنيين وضباط الشرطة الذين يقتلون تجار مخدرات. وكان قال للجمهور العام الماضي :"اقتلوهم وسوف أعطيكم وساما". وخلال جلسة المراجعة، نفى ممثل الفلبين وجود أية مشكلة.