في محاولة يائسة للإفلات باقي المتهمين من العقاب، اعترف المتهم الرابع في قضية التشكيل العصابي المسمى بـ "دارك سكاي" بأنه هو المسؤول بمفرده عن ارتكاب جريمة سرقة محل الصرافة، وبأنه لا يعرف باقي المتهمين، ليغير بذلك أقواله واعترافاته في محاضر تحقيقات النيابة العامة. وكان المتهمون قد أقروا في محاضر الضبط بأنهم عصابة افريقية مكونة من 7 اشخاص، شرعوا في السطو باستخدام السلاح الأبيض على محل صرافة، حيث قاموا على مدى أسبوعين بمهام مراقبة محل الصرافة المستهدف للتعرف على وقت وصول سيارة نقل الأموال ودورة عمل العاملين بالصرافة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة ووضع خريطة هروب تتناسب مع مداخل ومخارج المنطقة، وتتلافى الازدحام المروري. وخلال جلسة اليوم حضر 5 من المتهمين المقبوض عليهم بينما لم يتم احضار المتهم السادس من محبسه ولم يحضر المتهم السابع الهارب الى خارج الدولة، حيث أنكر المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس كافة التهم المنسوبة إليهم، فيما اعترف المتهم الرابع، وقال إنه ارتكب الجريمة بمفرده وبأنه ليس له أي صلة بباقي المتهمين وأن أياً منهم ليس له صلبة بالسرقة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى شرطة أبوظبي يفيد بوقوع جريمة سطو باستخدام السلاح الأبيض، على محل صرافة في أحد المواقع العمالية بأبوظبي. وعلى الفور توجه أفراد الشرطة الى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال معطيات التحقيقات قيام المتهمين بعملية السطو باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض للاستيلاء على المبالغ المالية التي ناهزت مليون درهم خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة في نقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي. وفي الوقت المحدد للجريمة، فاجأ 5 متهمين محملين بالأسلحة البيضاء موظفي شركة نقل الأموال، حيث تمكنوا من تخليص صناديق المال والهروب بالأموال المسروقة باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى باستخدام وثائق شخصية مزورة، والتوجه إلى إمارة أخرى وترك السيارة المستأجرة في أحد المواقع وركوب سيارة أخرى أخذتهم إلى امارة الشارقة. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة تم التوصل الى افراد العصابة والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم وإحضارهم إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق. وبينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي والمخطط للعملية غادر الدولة بالطائرة في نفس يوم الواقعة، لتتم إحالة باقي المتهمين الى القضاء.