حذر حزب «الكتائب اللبنانية» من الاحتماء بنظام الحصانة النيابية المتصل باستجواب المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أنه «محاولة لتثبيت نظرية الإفلات من العقاب»، في إشارة إلى عدم اتخاذ البرلمان اللبناني قراراً برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار، تمهيداً لاستجوابهم. وقال «الكتائب» بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس، إن التوافق السياسي الحاصل «من خلال الاحتماء وراء نظام الحصانة النيابية أو وراء عريضة الاتهام النيابية (التي تعدها بعض الكتل)، محاولة مكشوفة لنقل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع ما يعنيه ذلك من تثبيت لنظرية الإفلات من العقاب ولاستحالة إحراز أي محاكمة محايدة، مستقلة وشفافة من خلاله، نظرا للفساد السياسي والمحاصصة في تكوينه وتقاطع مصالح الكتل النيابية في حماية المطلوبين إلى التحقيق». وكانت هيئة مكتب مجلس النواب طلبت مستندات إضافية من المحقق العدلي لتدرس ملف رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، وهم وزراء سابقون للمالية والداخلية والأشغال. وأثار موضوع رفع الحصانات جدلاً قانونياً، وأكد الوزير السابق زياد بارود أن «المثول أمام القضاء لا يعني إدانة»، لافتاً إلى أن «مبدأ الحصانات يجب أن نعيد النظر فيه». وأوضح «كلنا نسمع أنه بمقابل الجريمة الكبرى يجب أن تسقط الحصانات احتراما لأهالي الضحايا ومن سقطوا، ولكن كل الحصانات الدستورية والقانونية باتت بمكان ما، إذا نظرنا للسوابق بالعقود الأخيرة، فسنجد أنها تعرقل عمل القضاء أكثر من أنها تعطي نتيجة إيجابية». ورأى بارود أن «كل الناس سواسية أمام القانون أو القضاء العادي الذي يمكن أن يحاكم الجميع لا يجب أن يكون أمامنا امتيازات قضائية أو محاكم خاصة بأي موضوع». ولفت إلى أنه «حين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة، سار وفقا للقانون، حيث أرسل كتاباً بواسطة وزارة العدل للمجلس النيابي مرفقة بنوع الجرم ومكانه وتوقيت حصوله، بالإضافة إلى خلاصة الأدلة وفقا للقوانين».