كشفت وزارة الصحة حقيقة التقرير المتداول عن الأخطاء الطبية؛ مؤكدة أنه مجرد تقرير عن البلاغات المقدمة وليس أخطاء طبية مؤكدة. وقالت الوزارة في توضيحها: “إن تقديم البلاغات عن طريق الاتصال على الرقم 937 هو حق مكفول للمريض والمستفيد من الخدمة، وما تم تداوله في التقرير المتداول عن بلاغات لأخطاء طبية هو في الواقع ما تم الإبلاغ عنه من قبل المرضى وذويهم وليس كما وصفه بعض المتداولين بأنه تقرير بالأخطاء الطبية المؤكدة”. وأضافت: “إن هذه البلاغات خاضعة للتدقيق والمراجعة وما يتم التأكد منه تقوم الوزارة بأخذ الخطوات النظامية اللازمة تجاهه، إلا أن كثيرا من البلاغات تكون مضاعفات أو مخاطر للعمليات وهي متوقعة ومفصح عنها في نموذج الموافقة، وفي هذه الحالة يتم التأكد من سلامة الإجراءات وأن ما حصل للمريض هو في حدود تلك المضاعفات والمخاطر المتوقعة”. وبيّنت: “إن التوقيع على إجراء العملية مع توضيح نسبة النجاح وذكر المضاعفات الطبية المتوقعة أمر أساسي ومعمول به في كل دول العالم وهذا ما قد يراه بعض المرضى أو ذووهم خطأ طبيا ويتم الإبلاغ عنه، وهذا حق مشروع لهم حيث تقوم الوزارة والجهات المختصة بالتحقيق فيها سواء تلك التي في القطاع الخاص أو الحكومي وتنتهي نسبة منها إلى أنها أخطاء طبية ونسبة أخرى تكون مضاعفات طبية متوقعة كان يعتقد المريض أو ذووه أنها خطأ طبي وتكون في حدود ما تم الإفصاح عنه في نموذج الموافقة”. وأشارت إلى أنّ “هناك إجراء آخر تقوم به الوزارة بخلاف البلاغات وهو دور إشرافي عن طريق إدارات الجودة في المستشفيات التي تقوم بحصر الأخطاء الطبية في المستشفيات بسبب عدم اتباع الإجراءات الطبية من قبل الطاقم الطبي أو التمريضي ويتم الرفع بها إلى ديوان الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. لكترونية.