--> --> كشفت صحيفة هآرتس، امس، عن توصل شرطة الاحتلال الإسرائيلية إلى براهين تثبت تزوير الوثائق التي قدمتها ما تسمى جمعية الوطن اليهودية الاستيطانية حول شراء قطعتي أرض في مستوطنة «ميجرون» المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة دورا القرع شمال رام الله بالضفة الغربية. يذكر أن جمعية الوطن هي شركة تابعة للجمعية الاستيطانية امناه ويديرها زئيف حبر، وهو أحد قادة الاستيطان الذي قدم الوثائق إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وادعى أنه تم شراء قطعتي الأرض المقام عليهما بيوت المستوطنة وثبت من خلال محققي الشرطة انه كاذب ومزور ومحتال. وكانت حركة السلام الآن قد قدمت عام 2006 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت فيه أن المستوطنة مقامة على أرض فلسطينية خاصة. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد أصدرت أمرا بهدم البناء الاستيطاني في ميجرون حتى صيف عام 2012، لكن قبل الإخلاء قدمت شركة الوطن التماسا إلى العليا بعدم هدم المستوطنة لأنه تم شراء ثلاث قطع من الأرض، وقررت المحكمة آنذاك وقف الهدم. وكانت الإدارة المدنية للاحتلال قد أقرت عملية الشراء، وتم تسجيل الأرض باسم شركة الوطن، بالرغم من وضوح تزوير الصفقة، خاصة أرض المواطن يوسف أبو النابوت الذي توفي عام 2011 وهو بسن 100 عام، وتبين أن الأرض بيعت بعد شهرين من وفاته. وكان المحامي عنار هلمن، من النيابة العامة المسؤولة عن الالتماسات التي تقدم لـلعليا، قد أرسل يوم الخميس الماضي، رسالة لطرفي النزاع، أصحاب الأراضي والشركة الاستيطانية، يؤكد فيها أن الوثائق التي قدمت للمحكمة وتم التحقيق فيها مزورة، لذلك سيتم إخلاء المباني في قطعتي الأرض حتى يوم الأربعاء المقبل. وأكدت صحيفة هآرتس أن شركة الوطن الاستيطانية تحاول الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عن طريق تزوير وثائق الأرض، وتم كشف ذلك في الماضي إلا ان عمليات التزوير زادت ولا المكشوف ، وفي هذه الأيام تنظر المحاكم الإسرائيلية في قضايا قدمها أصحاب أراض حول تزوير وثائق أراض في مستوطنات عديدة ضالعة فيها شركة الوطن نفسها. ولفتت الصحيفة الى تماهي وتعاون الحكم العسكري مع الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية. من جهة أخرى، قال مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي حول ازدياد أعداد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بنسبة 50% بحلول عام 2019، هي احدى مراحل تنفيذ مشروع "متتياهو دروبلس" والهادف لإسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية. وأوضح التفكجي امس أن مشروع "متتياهو دروبلس- خطة المليون" يعتبر احد المشاريع طويلة الأمد، والذي وضع اساسه عام 1979، حيث كان دربولس رئيسا للوكالة الصهيونية العالمية، وتحدث حينها عن إسكان مليون مستوطن في الضفة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وبناء أخرى جديدة، إضافة لشرعنة بؤر في مختلف أنحاء الضفة والقدس، سعيا لتنفيذ بناء 58 الف وحدة استيطانية بحلول عام 2020. وأضاف ان هذا المخطط تقوم اسرائيل بتنفيذه يوميا من خلال إيجاد بيئة مواتية لجلب المزيد من المستوطنين للعيش في الضفة والقدس المحتلة على حساب المواطنين الفلسطينيين. وأضاف التفجكي: اليوم يعيش في القدس 200 ألف مستوطن، وتسعى السلطات والمشاريع الاستيطانية لوجود 400 ألف مستوطن بحلول عام 2020. وأوضح التفجكي أن إسرائيل تقوم بتنفيذ مخططاتها ورؤيتها في كافة المناطق الفلسطينية، وتستغل عملية السلام والحديث عن مفاوضات، لافتا ان إسرائيل استغلت عملية السلام عام 1993 وقامت بشق شوارع التفافية وتوسيع مستوطنات قائمة، وصادقت على مستوطنات جديدة، وقال: الحكومات الاسرائيلية تعمل على خط متوازٍ بين المفاوضات وفرض الأمر الواقع على الأرض، لافتا ان عمليات بناء المستوطنات تتباطأ بين الحين والآخر لكنها لم تتوقف في أي يوم. وتابع التفجكي ان المفارقة ان إسرائيل لا تتحدث عن دولة فلسطينية، إنما عن تجمعات فلسطينية محاطة بإسرائيل ومرتبطة بالأردن. في نفس السياق أعلن المجلس الإقليمي الاستيطاني في الأغوار قبل أيام عن وضع اللمسات الأخيرة لخطة تمتد للسنوات العشر المقبلة تهدف إلى مضاعفة الاستيطان في الأغوار ثلاث مرات، وفرض أمر واقع يمنع تسليم الأغوار للدولة الفلسطينية في أية تسوية مستقبلية. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" امس إنه وقبيل إقرار الخطة قام رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الأغوار دافيد الحياني بطرح مناقصات لشركات الإعلان في دولة الاحتلال من أجل القيام بحملة دعائية لاستقطاب المستوطنين والسكن في الغور، كما أنشأ موقعاً جديدا للمجلس على شبكة الانترنت بشعار جديد للمجلس.كما أمر بتعيين لجنة في كافة المستوطنات المتواجدة في منطقة الغور والبالغ عددها نحو 21 مستوطنة من أجل التخطيط لاستيعاب عائلات جديدة. وكان المجلس الإقليمي الخاص بالأغوار قد عقد مؤتمراً نهاية الأسبوع الماضي جاء فيه أنّ عدد سكان المجلس خلال عام 2013 وصل إلى 4509 نسمة، فيما يتوقع المسؤولون في المجلس الإقليمي مضاعفة العدد خلال 10 سنوات إلى 15 ألف نسمة.