تشكل مسألة الهجرة الى بريطانيا قضية مهمة للحكومة التي تسعى الى تقليل عدد المهاجرين من داخل دول الاتحاد الاوروبي خصوصا الشرق اوروبية الذين بلغوا 1.5 مليون شخص خلال الاعوام القليلة الماضية. وتسعى الحكومة البريطانية بحسب صحيفة التلغراف الى وضع قوانين جديدة تتعلق بالحد من حرية العمل لسكان تلك الدول من بينها عدم الاستفادة من المساعدات التي توفرها الحكومة للضمان الاجتماعي لسنتين واحتمالية وضع شروط اخرى مثل ان تكون للدول الاخرى ناتج محلي يصل الى 75% من الناتج المحلي في الدول المهاجر اليها حتى لا يتم تصدير البطالة اليها بحسب الصحيفة. وكانت الحكومة قد سعت منذ تشكيلها الى تقليل النفقات في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، وتشير بعض الارقام غير الرسمية الى ان عدد المهاجرين من داخل دول الاتحاد الى أكثر من 1.5 مليون وانها قد تصل الى 2.5 مليون. وتأتي هذه الخطوات التي قد تتم مع حرية عمل البلغاريين والرومانيين في بريطانيا والاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة.