أيدت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تدابير لتمديد فرض ضوابط حدودية داخل منطقة الشينجن الأوروبية ذات الحدود المفتوحة لما يصل إلى عامين ردا على مشكلة تدفق المهاجرين والصعوبات التي تواجهها اليونان في ضبط حدودها الخارجية. ويواجه الاتحاد الأوروبي أكبر تنقل سكاني يشهده منذ الحرب العالمية الثانية حيث وصل أكثر من 950 ألف شخص إلى القارة العام الجاري والكثير منهم فارين من سورية التي مزقتها الحرب. ويشق معظم المهاجرين طريقهم من تركيا إلى اليونان قبل أن يتابعوا مسيرتهم عبر منطقة البلقان الغربية للوصول إلى دول شمال أوروبا الغنية مثل ألمانيا والسويد الامر الذي يرهق موارد البلدان التي يعبرونها وكذلك التي يقصدونها ويجهد سلطاتها. وأعادت ألمانيا والنمسا والسويد العمل بكل ضوابط الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين عليهم. واستخدمت هذه الدول حتى الآن بنود الشينجن التي تسمح بفرض ضوابط لما يصل إلى ستة أشهر فقط. وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنه في حالة وجود " جوانب خلل خطيرة" تهدد عمل بنود الشينجن، اتفق الوزراء على الحاجة إلى " إطار أوروبي مشترك لإمكانية استمرار الضوابط على قطاعات معينة [من الحدود] لأكثر من ستة أشهر". وأشارت وسائل الاعلام إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى طرد اليونان من منطقة الشينجن ، لكن اسيلبورن عارض هذا الرأى . واضاف قائلا: " من غير الممكن قانونيا استبعاد دولة من منطقة الشينجن". ومع ذلك، تحولت اليونان في النهاية إلى الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع للحصول على مساعدة لمواجهة تدفق المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها - وهي الخطوة التي دعت إليها بروكسل منذ فترة طويلة. وطالبت أثينا بتزويدها بموارد طوارئ ودعم من حرس الحدود لجزرها الواقعة في بحر إيجه ووافقت على أن تمد الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود / فرونتكس / لها يد العون عند حدودها مع مقدونيا.