الشارقة: ممدوح صوان انطلقت أمس الاثنين في الشارقة، فعاليات مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017»، بمشاركة 35 متحدثاً من صانعي السياسات الاقتصادية، والاستراتيجيين المتخصصين في قطاعات التمويل والاستثمار والتشريعات المالية، ومديري محافظ الاستثمار من القطاعين العام والخاص من الإمارات وعدد من دول العالم، وبحضور أكثر من 350 متخصصاً في الاقتصاد والاستراتيجية والابتكار.وعقد مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017»، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع مؤسسة «يوروموني كونفرنسز» ذراع الفعاليات التابع لمؤسسة «يوروموني» البريطانية، التي تمثل مصدراً عالمياً موثوقاً لأحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية والاستثمارية.يكتسب المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «التمويل والاستثمار لأجل اقتصاد مبتكر» أهميته من الموضوعات التي سيتناولها بالبحث والدراسة، فضلاً عن القيمة التي تحملها أسماء المتحدثين فيه من الخبراء الاقتصاديين والتنفيذيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل المصارف والطيران والمناطق الحرة والاستثمار، والطاقة وغيرها. تعزيز مناخات الأعمال وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن العقدين المنصرمين شهدا تطورات تكنولوجية متسارعة، مكنت القطاع الخاص من اقتناص الفرص والتغلّب على القطاع العام الذي تأخر بدوره عن ركب التطور التكنولوجي في العديد من البلدان نظراً للركود الذي خيّم على هيكلته الحكومية والبيروقراطية ما خلق حالة من الإرباك أدت إلى اختفاء شركات عملاقة وبروز شركات أخرى جديدة محلّها تتمتّع بنماذج أكثر اختلافاً عن سابقاتها، وربما يدلل على ذلك تغلّب شركة «تيسلا» حديثة العهد على شركة «فورد» العملاقة، والأمر ذاته على عدد من الشركات الكبرى الأخرى.وأضاف خوري: مما لا شك فيه أن تطوير البنية التحتية بالمعنى التقليدي بات أمراً ضروريّاً لتعزيز مناخات الأعمال، وعلى الجانب الآخر يؤدّي تخلّف البنية التحتية وتراجع مستوياتها إلى فرض قيود على التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الحديثة، الأمر الذي يفقد الأفراد والشركات وحتى الحكومات قدرتها على المنافسة. وأكد خوري أن عملية استيعاب التكنولوجيا وإدخالها ضمن الدورة التشريعية هو عمل ينطوي على تحديات كثيرة، ويتطلب متخصصين في التقنيات الحديثة، وملمين بالقانون في الوقت ذاته، وهو مجال خصب يترتب على الجيل الجديد خوض غماره.وتابع الخوري: في مجال التكنولوجيا الحديثة أصبح للتعاملات المالية أبعاد أخرى، للدرجة التي قد تلغي معها الحاجة إلى البنوك والوسطاء الماليين، ما يؤدي إلى اختفاء ملايين الوظائف حول العالم ونشوء أخرى تتماشى مع الواقع الجديد، والأمثلة على ذلك عديدة مثل العملة الافتراضية والتمويل الجماعي وإقراض النظراء وغيرها، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على المنظمين وصناع القرار للتعاطي مع هذه النماذج الجديدة، باستجابات سياسية ملائمة بما يستبق صيرورة هذه التقنيات أمراً واقعاً يعمل ضمن فراغ قانوني، لذا يمكن اعتبار أن النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد لها أي مكان في واقعنا الراهن، ومن هذا المنطلق اتخذت دولة الإمارات سلسلة من إجراءات التطوير على البيئتين التشريعية والمؤسساتية لتنسجم مع هذا المناخ، إضافة إلى حزمة من المبادرات التي تخدم هذا التوجّه. ثورة ماليةوقال مروان جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة التطوير والاستثمار «شروق» في كلمته في المؤتمر: «نعيش حالياً بدايات ثورة مالية في العالم، يتوقع لها أن تمتد تداعياتها للسنوات العشر أو الخمس عشر المقبلة، فقد تغير شكل النقود والأموال المتداولة، وسنصل قريباً إلى الوقت الذي يتوقف فيه المستهلكون عن حمل أموال حقيقية للدفع مقابل ما يشترونه، وعلينا اليوم أن نبدأ في تخيل عالم من دون نقود».وأضاف: «أصبحنا نعيش في عالم رقمي، حيث بدأ المستهلكون من الفئة العمرية بين 15 و25 عاماً، وهم من يطلق عليهم (الجيل Z) يفقدون الصلة مع النقود الحقيقية، وبدأ هذا التوجه يشيع كذلك بين الأجيال الأكبر عمراً، ويعود الفضل في ذلك إلى سوق الدفع الإلكتروني عن طريق الهواتف الذكية، والذي سيتجاوز حجمه 500 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك طبقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس آفاق النمو التي يحظى بها هذا السوق، وضخامة الاستثمارات الحالية في قطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية». تغييرات جذريةوأوضح المدير التنفيذي ل (شروق): «يؤكد خبراء الخدمات المالية أن تقنية «بلوك تشين» في طريقها لإحداث تغييرات جذرية في صناعة الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه التقنية ستكون مسؤولة عن معاملات مالية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في المنطقة، ونحو 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في دولة الإمارات، وذلك لما تتمتع به من مميزات في توفير الوقت وتخفيض الت6كلفة». وقال: «بدأت عملة «بيتكوين» الإلكترونية كذلك تهيمن على المعاملات المالية حول العالم منذ العام 2008، وباتت تهدد مكانة المعاملات النقدية التقليدية، ويشير تقرير نشر في مؤتمر عقدته جامعة ستانفورد الأمريكية إلى أنه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري سيكون هناك نحو 16.3 مليون عملة بيتكوين متداولة في الأسواق، تبلغ قيمة كل منها 1300 دولار، بما يصل بالقيمة المتداولة من هذه العملة إلى 21.5 مليار دولار، وهو ما يعادل القيمة السوقية لشركة «أمريكان إيرلاينز». وقال السركال: «وسط هذه المتغيرات، تكمن أهمية انعقاد مؤتمر» يوروموني الإمارات: الشارقة 2017»، ليس فقط من أجل رصد التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بل أيضاً للمساعدة على استكشاف الفرص الكامنة في الثورة الرقمية، ومنح الفرصة للالتقاء مع الخبراء لمناقشة كيف يمكن لاقتصاد دولة الإمارات التأسيس لنفسه كمنصة رائدة للاقتصاد المبتكر، وكيف يمكن للإمارات أن تكون شريكاً للعديد من الاقتصادات المستقبلية حول العالم».وأشار ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في «يوروموني كونفرنسز» في كلمته، إلى أن إمارة الشارقة تتمتع بمناخ اقتصادي فريد من نوعه، لما تحظى به من مقومات تسمح لها بأن تكون واجهة لمختلف الأعمال وأكثرها نشاطاً، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد المبتكر، وذلك بفضل حزمة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتشجيع المناخات الاقتصادية والاستثمارية، التي تستشرف مستقبلاً اقتصادياً أكثر وضوحا. نحو اقتصاد مبتكر ركزت الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017»، التي حملت عنوان «أساسيات الاقتصاد الكلي للتحول نحو اقتصاد مبتكر» على عدد من المحاور، منها الاتجاهات الجديدة للاقتصاد العالمي، وما إذا كان يتجه نحو الاستغناء عن العولمة، وعلاقة النمو المستدام في الناتج المحلي بالنمو في سوق العمل والإنتاجية، وأهمية الاتجاهات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات، وهل تناسب استراتيجياتها الاقتصادية احتياجات المستقبل، ومفهوم الاقتصاد المبتكر، وحظوظ دولة الإمارات منه، والمجالات التي ستشهد تحولاً بفضل اعتماد التقنيات الجديدة، والواقع الجديد لسوق الطاقة العالمي.شارك في الجلسة التي أدارها «ريتشارد بانكس»، كل من حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية في الشارقة، وطارق فضل الله، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لإدارة الأصول، والدكتورة ماجدة قنديل، كبير الاقتصاديين ورئيس دائرة البحوث الاقتصادية في مصرف الإمارات المركزي، وتوم كوكزوارا، مدير مكتب إدارة الدين العام بدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، وعلياء مبيض، مديرة الاقتصاد المناطقي، بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. خطى واثقةوقال حسين المحمودي: نشهد في دولة الإمارات مزيجاً من الترابط والتكامل في المشاريع الاقتصادية التي تتوجّه في صبغتها نحو الابتكار والأطروحات العلمية المتقدمة كمشاريع مبتكرة، وتمضي إمارة الشارقة في مناخ الابتكار بخطى واثقة، في عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل التعليم والإعلام، وأدعو دولنا الخليجية إلى الاهتمام بالابتكار، لدوره في تعزيز مكانة الاقتصاد الخليجي، وما له من آثار في دولنا التي تربطها وشائج مهمة وأساسية.الإمارات نموذجاً وقال طارق فضل الله: إذا أردنا أن نتحدث عن المناخات الاستثمارية، فدولة الإمارات تُعد نموذجاً يحتذى في هذا الإطار، وكمستثمر أرى أنه يجب أن يتم تخصيص بيئة خصبة للاستثمارات تسمح بتنامي رؤوس الأموال، إذا ما أردنا أن نصل إلى مستويات متقدمة في الاستثمار. وحذّر فضل الله مما يسميه «الأسواق الزائفة» التي يشهدها العالم، موضحاً أن ثمة أموالاً ضخمة تم ضخّها في أصول الدخل الثابت والأسهم بما وصلت قيمته إلى 14 تريليون دولار، لذلك لا يجب علينا أن نبالغ في التقييم الذي قد يوهمنا بأننا نتقدم، في الوقت الذي نتراجع فيه.ولفتت الدكتورة ماجدة قنديل: إلى أن الواقع الاقتصادي يبشّر بتحسّن، لكن المخاطر ما تزال موجودة، داعية إلى الحذر في آثار الضرائب بالأسواق الناشئة، واتخاذ إجراءات تنسجم مع الواقع وتتكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن تفادياً لأيّة مشاكل يمكن لها أن تحدث. وأضافت «تتمتع دولة الإمارات بمستوى صادرات غير النفطية مرتفع، وهذا أمر يشير بوضوح إلى تنوّع المناخات الاقتصادية في الدولة، لا سيما تلك المتعلقة بالأسواق الناشئة والمشاريع الرائدة والمتطورة لذا يجب على الجهات المشرّعة للقوانين أن تنتبه إلى ضرورة تبنّي هذه المشاريع الحديثة العهد للإسهام في إيجاد بيئة تنوّع اقتصادي فريد في الإمارات». انعكاساتوقال توم كوكزوارا: «السياسات الاقتصادية العالمية تؤثر في المناخ الاقتصادي العام في المنطقة العربية ودول الخليج، ويجب الانتباه إليها ومجاراة الانعكاسات التي جلبتها كونها تظهر أن هنالك واقعاً اقتصادياً غير مستقر، وهنا يبرز التساؤل حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها البنوك من أجل تفادي الوقوع في مغبة المشاكل، في وقت ما زلنا نتلمس فيه ما تبقّى من انعكاسات سلبية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي». وأضاف«علينا أن نعي حقيقة أن القيمة لا تأتي من الأبحاث الاقتصادية فقط، بل من تطبيق نتائج هذه الأبحاث، وهذا ما نلمسه في دولة مثل الإمارات التي تشهد نماذج متقدمة على مستويات البحوث الاقتصادية وهذا وحده أمر مبشّر بمستقبل اقتصادي أكثر ثباتاً وتكاملاً». تشجيع المشاريعمن جانبها، قالت علياء مبيض: «يشهد العالم تغيرات اقتصادية جوهرية ساهمت فيها الحالة السياسية الراهنة التي نعيشها، ولهذه المتغيرات آثار سلبية في النمط الاقتصادي العالمي المعتاد، إذ يمكن الإشارة إلى تنامي قوانين الضرائب الجديدة التي استحدثها «الفيدرالي الأمريكي» عقب فوز الرئيس دونالد ترامب بمنصب الرئاسة، ما يضعنا في مشهد تاريخي للاقتصاد العالمي يختلف تماماً عن سابقه». وأضافت: «تلوح في الأفق تساؤلات عديدة حول مصير الاقتصاد المحلي لاسيما في دول الخليج المرتبطة بالدولار، ونرى أن دولة الإمارات نموذج متقدّم في تشريع القوانين الرامية إلى تفادي الخطر، إذ إن سياستها الاقتصادية تتجه نحو تشجيع المشاريع الاقتصادية القائمة على الابتكار، وهذا أمر يميّزها عن نظيراتها من دول المنطقة والخليج». تجربة العربية للطيرانأكد عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران رغبة في تقديم نموذج أعمال مختلف في المنطقة منذ 15 عاماً، وأن هذا النموذج حقق نجاحاً، بفضل الدعم الحكومي الذي يوفره مناخ الأعمال في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، الذي منح الفرصة لشركات أخرى للنمو والتوسع.وأكد علي «صناعة الطيران من أكثر الصناعات اعتماداً على الابتكار، وبالنظر إلى ما كانت عليه الطائرات قبل عدة سنوات من حيث معدلات حرقها للوقود أو مستوى الضجيج الذي تحدثه، يمكن فهم إلى أين قاد الابتكار الصناعة، وذلك فضلاً عما وفرته التقنيات الحديثة من سهولة في استخدام خدمات الطيران، حيث أصبح الأمر لا يتطلب أكثر من استخدام الهاتف الذكي لبضع دقائق لإجراء كافة ترتيبات السفر، وهو ما ساهم في توفير نفقات ووقت سواء لشركات الطيران والمطارات أو المسافرين، ويدلل على ذلك عدد المسافرين الذين بات يخدمهم مطار الشارقة والذين وصل عددهم إلى أكثر من 11 مليون مسافر سنوياً مقابل 300 ألف مسافر قبل 15 عاماً». مستقبل المناطق الحرة وانطلقت الجلسة النقاشية الثانية لليوم الأول من مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017» بعنوان «أسس الاقتصاد المبتكر: مستقبل المناطق الحرة»، وشارك فيها كل من الدكتور خالد المدفع، المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام، وإيان راولينسونن المدير التجاري في مجموعة «غلفتينر»، وكريستا فوكس، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، فيما أدارها توم أشبيه، المؤسس المشارك في «أيريديوم» لعلاقات المستثمرين.وركزت الجلسة على أثر المناطق الحرة في الاقتصادات بين الماضي والحاضر، والدور الذي يجب أن تسهم به المناطق الحرة في الاقتصاد المبتكر.حرة «شمس»وأكد خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، «شمس» أن إمارة الشارقة تتطلع إلى أن تكون مناطقها الحرة الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال استقطاب الشركات الرائدة والأفراد الموهوبين، للاستفادة من البيئة المتميزة في الإمارة، للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وأشار المدفع إلى أن مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، تشكل تحولاً في مفهوم المدن الحرة بشكلها القديم المتعارف عليه، لتمثل نموذجاً للمدن الحرة الذكية، التي تقدم خدمات متكاملة، على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، من خلال أنظمة ذكية، في جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية، للتسهيل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية إمارة الشارقة باعتبارها بيئة ملائمة لقطاعات الأعمال المختلفة. وقال المدفع: «تعتمد مدينة الشارقة للإعلام «شمس» على مفاهيم جديدة في العمل، من حيث السرعة، والأداء، والتعامل، بحيث تتجاوز كونها منطقة حرة، لتصبح مدينة متكاملة، تستقطب الإعلاميين الموهوبين، والشركات الإعلامية، والمؤسسات العاملة في جميع المجالات المرتبطة بالعمل الإعلامي، وتستند في علاقتها مع هذه الجهات إلى مبدأ الشراكة والتفاعل لتحقيق التميز والنجاح». سلسلة التوريدقال إيان راولينسون: «يساهم مفهوم المناطق الحرة المبتكرة في تعزيز نشاط الشحن ونقل البضائع، حيث يسمح النظام بتجنب العوائق البيروقراطية العديدة، خصوصاً وأن قطاع الشحن يتعامل خارج المياه الإقليمية للدول، وعليه التعامل مع أكثر من نظام بيروقراطي في ذات الوقت، وعلينا البحث عن وسيلة تخفف من القيود البيروقراطية، وتخفض من التكاليف عبر اختصار سلسلة التوريد المتبعة حالياً في القطاع».وقالت كريستا فوكس: «لاحظنا في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي بدأ نشاطه على تجارة السلع خصوصاً الذهب والألماس، نمواً كبيراً في حجم الطلب على الخدمات من قبل الشركات المنضوية تحت المركز، فقمنا بتوفير منصة تتمتع ببنية تحتية جذابة، وأنشأنا عليها منطقة حرة ناجحة تسمح بنمو الأعمال».وأوضحت فوكس أن حرة أبراج بحيرات جميرا، هي المنطقة الأولى في العالم التي طبقت نظام التوقيع الإلكتروني نحن أول منطقة حرة في العالم تعتمد التوقيع الإلكتروني، الذي يسمح بإنهاء قدر كبير من الإجراءات عبر الإنترنت، على أن يتم تطبيق التوقيع الإلكتروني على كافة الخدمات التي توفرها المنطقة بنهاية العام الجاري. الشركات الصغيرة والمتوسطة «شريان الاقتصاد المبتكر» تمحورت ثالثة وآخر الجلسات النقاشية ضمن فعاليات اليوم الأول من «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017»، بعنوان «شريان الاقتصاد المبتكر: الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات»، حول الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها كمحرك رئيسي للاقتصاد المستدام، وكيفية تأسيس شركات إماراتية مميزة في المستقبل، ودور شركات رأس المال الاستثماري في منطقة الخليج، ودور المستثمر «المالك»، وما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة حقاً من صناع القرار والممولين في الإمارات، وقدرة هذه الشركات على الوصول إلى الموارد المالية، وإلى أي مدى تدعم التشريعات والقوانين هذا الأمر.وتطرقت النقاشات في الجلسة التي أدارتها فيكتوريا بيهن، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «يوروموني كونفرنسز»، إلى قانون الإفلاس الجديد، وما يعنيه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الممولة لها، والعقبات التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالتراخيص وإنشاء الشركات، وكيف يمكن للإمارات الاستفادة من تجربة الدول الأخرى فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والخطوات اللازمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في الشارقة.وشارك في الجلسة كل من إيمان المحمود، مديرة البرامج في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ووليد حنا، المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة شركاء المبادرات في الشرق الأوسط (MEVP)، ونور الشوا، المدير العام لشركة «إنديفور الإمارات».وقالت إيمان المحمود: «تتمثل استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تخصيص عدد من الصناديق والبرامج الداعمة للتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تنقل الواقع الاقتصادي المعتمد بشكل كبير على النفط إلى ما هو أبعد من ذلك، فهي بهذه الكيفية تعمل على تنويع النطاقات الاقتصادية لتتجاوز التقليدية، فمثلاً نحن في شراع نهتم بأن تكون بيئة الأعمال بيئة تعاونية لذا يعتبر المركز حاضنة لمختلف الشركات الواعدة». وأضافت: «لم نتوقع في بداية إنشاء مركز «شراع» أن نتلقى هذا الكم من طلبات الانتساب من طلّاب يتوقون إلى الانطلاق في تحقيق أعمالهم على أرض الواقع، واعتقدنا أن هذه الطلبات في جوهرها طلبات تسعى إلى تمويل هذه المشاريع، لكن اكتشفنا أن الأمر تجاوز ذلك إلى مرحلة طلبهم للحصول على التراخيص وهو أمر استوجب منا أن نتناقش مع الوزارات والجهات المعنية لتفعيل مناخ يسرّع في آلية منح هؤلاء الطلاب لمختلف احتياجاتهم سواء المادية أو تلك المتعلقة بالتراخيص والتأشيرات لنسهم في تحقيق واقع اقتصادي مبتكر ينعكس بدوره على واقع الاقتصاد الذي تمضي الدولة في تحقيقه. أوضح وليد حنا أن دولة الإمارات تتمتّع بتوازن جيد يجعلها سوقا مستهدفا من المستثمرين، وقال: «تتمتع الإمارات بمناخ استثماري فريد ومتنوع مكّنها وخلال السنوات السابقة من استقطاب حزمة من الاستثمارات الواعدة، والتي عادت بالنفع على واقع الاقتصاد المحلي وهذا أمر يدفع إلى تخصيص مناخات إضافية تعزز من الجهود الساعية إلى إيجاد صيغة اقتصادية قائمة على مبدأ الابتكار تحظى بدعم وتمويل ورعاية». من جانبه لفت نور الشوا إلى التحديات التي تواجهها الشركات الواعدة للنفاذ إلى التمويل الذي تحتاجه، ففي أحيان كثيرة يقف التمويل من المصارف والبنوك عائقاً أمام تحقيق هذه المنجزات والمشاريع خصوصاً إذا كانت هذه الشركات بعيدة عن نطاقات الخدمات التكنولوجية، لذا نأمل أن تكون هناك سياسات تختص بهذا المجال في المدى القريب. تنمية الصادرات قال لويس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة المتحدة لتمويل الصادرات، خلال حوار أجراه معه ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في «يوروموني كونفرنسز»: «تُعد دولة الإمارات سوقاً مثيرة للاهتمام، خصوصاً للشركات الخارجية التي تجلب استثماراتها للدولة، كون الإمارات تعمل على إجراء تغييرات هيكلية في بنيتها الاقتصادية تسعى إلى الابتعاد عن النفط كمصدر رئيسي للدخل». وأضاف: «قدّمنا العديد من الإسهامات في مجالات تتعلق بالتمويل وتنمية المشاريع كشركة بريطانية، تعلم واقع الحال الاقتصادي الذي تعيشه دول المنطقة التي تتمتّع بخصائص اقتصادية تميزها عن غيرها، في ظل مشاريع رائدة في العديد من المجالات المهمة والحيوية». التعليم والبحث العلمي شهد اليوم الأول من مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، حواراً مع الدكتور بجورن كجيرفي، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة: حول دور التعليم والبحث العلمي كأساس للاقتصاد المبتكر، أوضح فيه أن ما تقدمه الجامعة من إضافة على صعيد الابتكار والمساهمة في رفد الاقتصاد بخيارات إضافية، يهدف إلى تحويل الجامعة إلى مركز أبحاث يخدم الخريجين والراغبين في الاستفادة من مختلف الخيارات في مجالات البحث العلمي خلال الخمس سنوات المقبلة.وأضاف: وضعنا خطة شاملة لتقديم أفضل جودة تعليم تضاهي الجامعات في الولايات المتحدة، وهذا أمر سينعكس بدوره على واقع الاقتصاد المحلي وعلى طبيعة الدراسة المقدمة للطلاب من الدولة وخارجها. بيئة مبتكرة قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة»: «نجحت إمارة الشارقة من خلال «بيئة» في التخلي عن ردم 70% من نفاياتها، بفضل ابتكارات مكنتها من فرز وتنقية النفايات، والتعامل مع 9000 إطار من النفايات يومياً، ومعالجة النفايات الطبية، وأصبح لدى بيئة شبكة لجمع النفايات تغطي الإمارة، في الوقت الذي بدأت فيه «بيئة» بالعمل مع العديد من المؤسسات في إمارات الدولة لفرز النفايات مثل برج خليفة، ومركز دبي للمعارض، ونسعى في هذا الصدد إلى أن تكون الشارقة رائدة في الاستدامة البيئية».وأضاف الحريمل في حوار معه خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»: «نجحنا في تشغيل مصنع لإنتاج 300 ميجاوات من الطاقة المنتجة باستخدام النفايات، فيما ننظر حالياً إلى التوسع عبر ذات الابتكار في الإمارات الشمالية، كما نعمل في الوقت الراهن على برامج مبتكرة لمراقبة جودة الهواء والماء في إمارة الشارقة وتنقيتهما».