تمتلك بعض الأسر في الدولة مركبة أو أكثر لقضاء الأعمال والاحتياجات المنزلية، لكنها في بعض الأحيان قد تكون مصدراً لوقوع مشاحنات عائلية، خصوصاً عندما يكتشف رب العائلة وجود عدد كبير من المخالفات المرورية مترتبة على ملفه المروري، ولا يعرف من أين أتت، قد يكون هو نفسه من ارتكبها أو أحد أبنائه، أو الزوجة، أو سائق العائلة، لكن في النهاية هو من يدفعها. حوادث النساء أفادت دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي، حول حوادث النساء المرورية، بأن «السائقات يقعن في حوادث المرور للأسباب ذاتها التي يقع فيها السائقون الذكور، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في وجود أسباب للحوادث يقع فيها أحدهما أكثر من الآخر، منها على سبيل المثال تسبب الرجال في حوادث ناتجة عن القيادة بطيش وتهور، بينما النساء لا يقدن بهذه الصورة، وبالتالي من النادر جداً أن يقعن في حوادث مرورية من هذا النوع». 114 ألف مخالفة مرورية سجلت بحق الإناث خلال العام الماضي. المخالفات المرورية لسيارة العائلة مصدر للمشاحنات الأسرية للزوجة ذمة مالية مستقلة تتعلق بها الحقوق والواجبات. وزارة الداخلية من جانبها تصدت لهذه المسألة في التعديلات الأخيرة، التي أجريت على قانون السير، إذ نصت المادة رقم (10) على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي ارتكب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية، وإذا لم يحضر السائق خلال المدة المحددة تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات إذا كان حاملاً لرخصة قيادة، وتسقط النقاط المرورية في حال عدم وجود رخصة قيادة المالك. مواطنون ومقيمون قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن المخالفات المرورية تكون في بعض الأحيان مصدراً للمشاحنات العائلية، إذ ترهق ميزانية الأسرة، خصوصاً عندما تكون هناك سيارة أو أكثر، يستخدمها أفراد العائلة جميعاً، فتكثر المخالفات والغرامات المالية المترتبة عليها، وينكر الجميع ارتكابها، ويتحملها في النهاية رب العائلة الذي عادة ما تكون هذه المركبات مسجلة باسمه، مشيرين إلى أن هذه المخالفات تربك حسابات بعض الأسر، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وبعضهم لا يستطيعون تجديد تراخيص مركباتهم بسببها. ويقول أزواج إنهم يضطرون لتحمل قيمة المخالفات المرورية التي يرتكبها أبناؤهم وزوجاتهم، خصوصاً إذا كانت الزوجة لا تعمل، أما إذا كانت الزوجة تعمل ولديها دخل، فقد ينشأ جدال بين بعضهم بشأن من يتحمل دفع المخالفات المرورية، وهل هي تدخل ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الرجل. «الإمارات اليوم» وجّهت السؤال إلى كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، فأكد أن الزوج ملزم بنفقة زوجته وأولاده الصغار أو العاجزين عن الكسب نفقة إعاشة فقط، أما الغرامات الجزائية جراء المخالفات المرورية أو غيرها أو المديونيات - غير ديون النفقة الواجبة عليه - فإنه غير ملزم بشيء من ذلك شرعاً ولا قضاء، ذلك لأن للزوجة ذمة مالية مستقلة تتعلق بها الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الزوج ميسوراً وفعل ذلك فهو من حسن العشرة التي يثاب عليها ويكسب الود بينهما، وذلك خير ما يفعله المرء لكسب ود زوجته وأولاده. أما المستشار الأسري عيسى المسكري، فيقول إن الخلافات المالية بين الزوجين هي أمر يبدأ بسيطاً ويتطور، لكن من الأهمية احتواء هذا الخلاف في مهده من خلال الحوار المتبادل بين الزوجين، والوصول إلى حلول مشتركة بين الزوجين، بما يصب في النهاية في مصلحة العائلة واستقرارها. في سياق متصل، كشفت مؤشرات وزارة الداخلية، الخاصة بالمخالفات المرورية، العام الماضي، أن السائقين الذكور ارتكبوا مخالفات بلغ عددها 597 ألفاً و14 مخالفة، في حين بلغت مخالفات الإناث 114 ألفاً و323 مخالفة. وبينت إحصاءات الوزارة أن السائقين الذكور ارتكبوا 549 ألفاً و275 مخالفة حضورية، مقابل 107 آلاف و383 مخالفة حضورية للإناث، في حين بلغ إجمالي المخالفات الغيابية المسجلة على الذكور 47 ألفاً و739 مخالفة، مقابل 6940 مخالفة سجلت على الإناث.