دبي: سامي مسالمة أكد الدكتور حامد بن حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، أن الهيئة أصدرت إلى الآن ما يزيد على 98 معياراً في 5 أنواع من المعايير، وهي المحاسبة والمراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل، إضافة إلى المعايير الشرعية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، اعتمدت هذه المعايير واعتمدت تطبيقها بشكل إلزامي، باعتبارها المعايير المهنية الأولى المتخصصة في الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى مجموعة من البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية.جاء ذلك في حديث «للخليج» على هامش حفل إطلاق أربعة معايير شرعية جديدة، صادرة عن هيئة «أيوفي»، أمس الاثنين في فندق جي دبليو ماريوت ماركي في دبي، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث أضاف الدكتور حامد ميرة، أن هذه المعايير تصدر عن مجالس فنية تضم علماء وخبراء من العالم كله، وليس فقط العالم الإسلامي. وعلى سبيل المثال فإن المجلس الشرعي الذي يصدر المعايير التي نحتفل بها اليوم، يضم 20 عالماً من قرابة 16 دولة حول العالم، ومن كل المذاهب الفقهية ومختلف التخصصات، وذلك لإعطاء بعد عالمي في إصدار وتطبيق هذه المعايير. ضبط العمل المصرفي وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» (AAOIFI) أصدرت بالتعاون مع شركة «منهاج للاستشارات» المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، أربعة معايير شرعية جديدة تهدف إلى ضبط العمل المصرفي الإسلامي وتطويره، وتتوافق مع حالة النمو النوعي الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي، كما تتماشى مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمعايير هي معيار المسابقات والجوائز وتطبيقاتها المعاصرة، مشيراً إلى أنه معيار في غاية الأهمية، لأنه يتعلق ليس فقط بعمل المؤسسات المالية الإسلامية؛ إنما أيضاً بعموم المتعاملين وعموم الشركات والمؤسسات.وأضاف: «المعيار الثاني هو معيار الذهب وضوابط التعامل به، وهو معيار نوعي وكان له أثر عالمي بعد إصداره منذ قرابة أسبوع، بأكثر من 40 تغطية حول العالم، ولأكثر من 16 لغة، وكان له تأثير قوي على صناعة الذهب، وصنع ممارسة جديدة في صناعة الذهب حول العالم، إضافة إلى معيار مدير الاستثمار، وهو معيار نوعي يعالج قضايا مستجدة لم تغط في المعايير السابقة، إضافة إلى المعيار الأخير وهو إعادة الشراء، ويتعلق بمجموعة من القضايا المهمة من أهمها ما يتعلق باتفاقيات إعادة الشراء في البنوك المركزية مع البنوك». القضاء على التذبذب وأشار إلى أن هذه المعايير ستكون ضمانة لتوائم وتناغم الصناعة المالية على مستوى العالم، إضافة إلى أنه على المستوى المحلي، فإن الالتزام بالمعايير يقضي على التذبذب والقلق، وعدم الوضوح المتعلق بالمنتجات الشرعية الإسلامية، فتأتي هذه المعايير التي ستساهم في تعزيز الابتكار، وترفع كفاءة وفاعلية الصناعة ومنتجاتها، وتعزّز الثقة عند العميل.وأضاف: «بلا شك أن المعايير الأربعة إنما تنبع من واقع الاقتصاد الإسلامي المعاصر، وتهدف إلى ضبط تعاملاته المصرفية والاقتصادية الأخرى، كما تسعى إلى تطويره تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بأن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي». معايير شرعية وقال الدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات، إن حفل الإطلاق أمس، جاء للتوعية بشكل أساسي بهذه المعايير، وتنبيه العاملين في القطاع المصرفي وخصوصاً الإسلامي على وجود معايير شرعية، وهذه المعايير تصدر بناء على حاجة السوق، والعاملين والمتعاملين في البنوك الإسلامية، وتضبط التعاملات بصورة يصبح معها النظر في هذه المعاملات واحداً ومتشابهاً، وتساعدنا نحن في شركة «منهاج للاستشارات» على تقديم خدمات نوعية من حيث هيكلة المعاملات المالية الشرعية، ومراجعتها وتقديم ما تحتاجه من استشارات أو فتاوى شرعية.وأضاف في تصريحه ل «الخليج»: «حفل إطلاق المعايير حرصنا على أن يتم في دبي لأنها عرفت عن نفسها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى أن وجود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، يعطي قوة في اختيار دبي، إضافة إلى مكانتها وسهولة الأعمال فيها». تطوير آليات التعامل وقال وليد برهجي، رئيس إدارة تمويل الأفراد من نور بنك؛ الشريك الاستراتيجي للحفل: «لقد باتت دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، واحتضانها لحفل إطلاق المعايير الجديدة، إنما يؤكد على هذا التوجه». وتابع: «إن المعايير الجديدة التي تقدّمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، تعد أساساً جديداً يمكن أن يساعدنا نحن في نور بنك، على تطوير آليات التعامل الاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا الذين يتطلّعون إلى الحصول على منتجات ذات مستوى جودة عال. وبلا شك أن مثل هذه المعايير يمكن لها أن توضح طبيعة الاقتصاد الإسلامي، وتساعد على انتشاره على مستوى العالم».