بعد ستة أشهر على انتخاب الرئيس دونالد ترمب الذي هدد بسحب بلاده من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، باشرت وفود 196 دولة أمس في بون مناقشات تطبيق هذا الاتفاق للحد من احترار الكرة الأرضية.وقال وزير البيئة في المالديف، طارق إبراهيم، عشية استئناف المفاوضات إن «هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول والجزر الصغيرة» المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار، في تصريح يعكس القلق الشديد في الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، الذي تعزز مع وصول رئيس أميركي يشكك في صحة هذه الظاهرة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.ينص اتفاق باريس، المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2015، على العمل لحصر متوسط احترار الأرض «دون درجتين مئويتين»، في نسبة ما زالت كفيلة بإثارة اختلالات واسعة النطاق، و«إن أمكن بدرجة مئوية ونصف» فقط مقارنة بالمستويات السابقة للحقبة الصناعية.غير أن الالتزامات المقطوعة حتى الآن ستجيز ارتفاعا من 3 درجات لمتوسط الحرارة.وتزامن انطلاق الاجتماعات التقنية حول قواعد تطبيق الاتفاق، أمس، مع سريان التكهنات في أروقة مركز المؤتمرات الدولية في بون بشأن انسحاب الأميركيين أو بقائهم ضمن الاتفاقية. وصرح براندون وو، من منظمة «كريستشان إيد» في مؤتمر صحافي: «ينعقد الثلاثاء اجتماع في البيت الأبيض بهذا الخصوص. لكن ذلك لا يعني صدور إعلان بالضرورة، ما قد يحدث قبل قمة مجموعة السبع المقبلة أو خلالها» في آخر مايو (أيار).وأفادت تقارير صحافية أميركية بأن إيفانكا ترمب تجتمع اليوم، الثلاثاء، مع سكوت برويت وزير البيئة الأميركي قبل انعقاد جلسة في البيت الأبيض حول اتفاق باريس. وفيما بدأ ترمب في تفكيك سياسة المناخ التي تبناها سلفه باراك أوباما، فإنه لم يحسم قراره بعد بشأن مواصلة المشاركة في جهود اتفاقية باريس وسط تضارب في مواقف المقربين منه بهذا الشأن.وتمنى عدد من المراقبين في بون بقاء الولايات المتحدة في الآلية، لكنهم شددوا على أن ذلك لن يكون بالضرورة إيجابيا لأن الأميركيين يستطيعون من الداخل إضعاف ديناميكية أي عمل يهدف إلى ضبط الاحترار.وقال براندون وو: «إذا بقيت الولايات المتحدة في الاتفاق، ووجهت إلى الدول الأخرى إشارة بإمكان تقليص أهدافها، فإننا سنواجه مشكلة». بدورها، اعتبرت الخبيرة لدى مؤسسة «موارد العالم» باولا كاباييرو أن «الانسحاب الأميركي سيثير صعوبات، لكن تجاوزها لن يكون مستحيلا، ولن يبدل مجرى التاريخ». وأشارت إلى «وجود هوة بين خطط العمل الحكومية وهدف الدرجتين المئويتين»، مضيفة أن اجتماع «بون مرحلة مهمة لتحديد كيفية تعزيز مستوى الطموحات».وحضر وفد أميركي محدود إلى بون، برئاسة تريغ تالي التي خدمت أثناء ولاية أوباما، لكن تفويضها ما زال مجهولا. وأفاد مصدر في الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن بلاده تريد «التأكد من أن القرارات المتخذة لن تضر» بسياستها، وبالقدرة التنافسية لشركاتها وبشكل عام بنموها الاقتصادي.ووقّعت جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، باستثناء سوريا ونيكاراغوا، على اتفاقية باريس. وبين 196 دولة، صادقت على الاتفاقية 144 دولة تصدر 83 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري حول العالم.بين الدول الأكثر إصدارا لتلك الغازات في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق. في المقابل، جددت الصين والهند التزاماتهما التي تجيز كذلك مكافحة تلوث الأجواء وخفض الفاتورة النفطية.وأوضح ألدن ميير الخبير لدى «يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس»، أن «الصين تخضع لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي لخفض تلوث الهواء بسبب الفحم والوقود الأحفوري، وترى أهمية استراتيجية في ريادة أسواق التكنولوجيات الحديثة». وأضاف: «نيودلهي أيضا ترى منافع جمة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة» لا سيما على صعيد نوعية الهواء وخفض واردات النفط.