بعد ستة أشهر على انتخاب دونالد ترمب الذي هدد بسحب بلاده من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، باشرت وفود 196 دولة أمس، في بون مناقشات تطبيق هذا الاتفاق للحد من احترار الكرة الأرضية.وبحسب "الفرنسية"، قال طارق إبراهيم وزير البيئة في المالديف عشية استئناف المفاوضات إن "هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول - الجزر الصغيرة" المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار، في تصريح يعكس القلق الشديد في الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي الذي تعزز مع وصول رئيس أمريكي يشكك في صحة هذه الظاهرة.وينص اتفاق باريس الذي أبرم في كانون الأول (ديسمبر) 2015 على العمل لحصر متوسط احترار الأرض "دون درجتين مئويتين بكثير"، في نسبة ما زالت كفيلة بإثارة اختلالات واسعة النطاق، و"إن أمكن بدرجة مئوية ونصف" فقط مقارنة بالمستويات السابقة للحقبة الصناعية.غير أن الالتزامات المقطوعة حتى الآن ستجيز ارتفاعا من ثلاث درجات لمتوسط الحرارة.وأمس الإثنين، تزامن انطلاق الاجتماعات التقنية حول قواعد تطبيق الاتفاق مع سريان التكهنات في أروقة مركز المؤتمرات الدولية في بون بشأن انسحاب الأمريكيين أو بقائهم ضمن الاتفاقية.وقال براندون وو من منظمة كريستشان ايد في مؤتمر صحافي " ينعقد الثلاثاء - اليوم - اجتماع في البيت الأبيض بهذا الخصوص لكن ذلك لا يعني صدور إعلان بالضرورة، ما قد يحدث قبل قمة مجموعة السبع المقبلة أو خلالها" في آخر أيار (مايو).وفيما بدأ ترمب في تفكيك سياسة المناخ التي تبناها سلفه باراك أوباما ما زال لم يحسم قراره بشأن مواصلة المشاركة في جهود اتفاقية باريس وسط تضارب في مواقف المقربين منه بهذا الشأن.وتمنى عدد من المراقبين في بون بقاء الولايات المتحدة في الآلية، لكنهم شددوا على أن ذلك لن يكون بالضرورة إيجابيا لان الأمريكيين يستطيعون من الداخل إضعاف ديناميكية أي عمل يهدف إلى ضبط الاحترار.وقال براندون وو "إذا بقيت الولايات المتحدة في الاتفاق ووجهت إلى الدول الأخرى إشارة بإمكان تقليص أهدافها، فسنواجه مشكلة".واعتبرت الخبيرة لدى مؤسسة موارد العالم باولا كاباييرو أن "الانسحاب الأمريكي سيثير صعوبات، لكن تجاوزها لن يكون مستحيلا، ولن يبدل مجرى التاريخ".وأشارت إلى "وجود هوة بين خطط العمل الحكومية وهدف الدرجتين المئويتين" مضيفة أن اجتماع "بون مرحلة مهمة لتحديد كيفية تعزيز مستوى الطموحات".وحضر وفد أمريكي محدود إلى بون، برئاسة تريج تالي التي خدمت أثناء ولاية أوباما، لكن تفويضها ما زال مجهولا. وأفاد مصدر في الخارجية الأمريكية "الفرنسية"، بأن بلاده تريد "التأكد من أن القرارات المتخذة لن تضر" بسياستها وبالقدرة التنافسية لشركاتها وبشكل عام بنموها الاقتصادي.ووقعت جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، باستثناء سورية ونيكاراجوا، اتفاقية باريس. وبين 195 دولة طرفا صادقت عليها 144 تصدر 83 في المائة، من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري حول العالم.وبين الدول الأكثر إصدارا لتلك الغازات في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق.في المقابل جددت الصين والهند التزاماتهما التي تجيز كذلك مكافحة تلوث الأجواء وخفض الفاتورة النفطية.وأوضح ألدن ميير الخبير لدى "يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس"، أن الصين تخضع لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي لخفض تلوث الهواء بسبب الفحم والوقود الأحفوري وترى أهمية استراتيجية في ريادة أسواق التكنولوجيات الحديثة.وأضاف "نيودلهي أيضا ترى منافع جمة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما على صعيد نوعية الهواء وخفض واردات النفط".Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الثلاثاء, مايو 9, 2017 - 03:00