بحث مجلس الوزراء، في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، أمس (الاثنين)، تعزيز الوضع المالي للدولة وتوفير مصادر تضمن استدامة الموازنة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وتكفل استمرار عمل الجهاز الحكومي بفعالية وإنتاجية وبكفاءة وتدعم النمو الاقتصادي للقطاعات الواعدة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وقد ناقش مجلس الوزراء عدداً من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وخيارات خفض المصروفات في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، وتدارس المجلس التوصيات والخيارات التي قدمتها اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في هذا الشأن وتبني التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في التعامل مع عجز الموازنة وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل، وقرَّر المجلس استمرار دراستها في اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.استعرض التحديات الاقتصادية بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على قدرة الحكومة على تلبية نفقاتها المستقبلية...مجلس الوزراء يناقش مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وخيارات خفض المصروفات في موازنة 2017 و2018 المنامة - بنا استعرض مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الاثنين (8 مايو/ أيار 2017) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعزيز الوضع المالي للدولة والأوضاع والتحديات المالية والاقتصادية بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على قدرة الحكومة على تلبية نفقاتها المستقبلية وجهودها الحثيثة للحيلولة دون تراكم العجز في الموازنة والحد من مستويات الدين العام لتبقى دائماً ضمن الحدود الآمنة للاقتصاد الوطني، وقد ناقش مجلس الوزراء عدداً من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وخيارات خفض المصروفات في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما حققته الزيارات الموفقة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعدد من الدول الآسيوية الصديقة من نتائج إيجابية وهي مملكة ماليزيا وسلطنة بروناي دار السلام ومملكة تايلند، ووصفها سموُّه بأنها ناجحة ومثمرة جداً في إعطاء دفعة قوية للارتقاء بالتعاون الثنائي سياسياً واقتصادياً واستثمارياً، وستضيف أبعاداً جديدة إلى العلاقات بين مملكة البحرين وهذه الدول الصديقة، منوِّهاً سموه بأهمية المباحثات التي أجراها جلالة العاهل مع قادة تلك الدول وكبار المسئولين فيها وبما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبما حظي به جلالة العاهل من حسن استقبال وكرم وفادة. إلى ذلك، فقد رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها إلى البلاد رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، متمنياً له والوفد المرافق طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين، مشيداً المجلس ضمن هذا السياق بالعلاقات الأخوية البحرينية المصرية الوثيقة وبأهمية زيارة الرئيس المصري في دعم وتوطيد هذه العلاقات وتعزيز أواصر التعاون البحريني المصري في مختلف المجالات. بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخراً بدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة الجنرال برايوت تشان أوتشا، كما أشاد المجلس بنتائج المباحثات المثمرة التي عقدت بين الجانبين البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتايلندي برئاسة رئيس وزراء مملكة تايلند وبأهميتها في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وتنشيط جهود تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. بعدها حثَّ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على إقامة المزيد من المعارض المتخصصة التي تدعم التطور العمراني والعقاري بالبلاد وتسوق للمشاريع العمرانية والعقارية فيها، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط قطاع البناء والمقاولات ومنها معرض الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم الداخلي والأثاث للعام 2017 الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموُّه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأسرة الصحافية والإعلامية في البلاد وتمنى لصحافتنا الوطنية بكتّابها وصحافييها وللإعلاميين بها التوفيق في أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن الوطن وقضايا المواطنين، وحيَّا جهودهم المخلصة وأقلامهم المقدرة في الذود عن الوطن ومكانته بين الأمم بالكلمة الحقة والمعلومة الصادقة وفي التعبير عن نبض المجتمع وقضاياه وفي تكريس المحبة والتعايش بين الشعوب والأديان ونبذ الكراهية والطائفية وكل ما يسيء أو يؤثر على الوحدة الوطنية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تمكين الصحافيين والإعلاميين من ممارسة دورهم بكل مهنية واستقلالية وتهيئة المناخ المحفز لعملهم في أجواء حرة كفلها لهم الدستور والقانون. بعدها رحَّب مجلس الوزراء بانعقاد اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس الفيفا) في مملكة البحرين وكلف المجلس الجهات المعنية بتهيئة كافة الإمكانيات لدعم نجاح هذا التجمع الدولي المهم بما يبرز مكانة مملكة البحرين ويرسخ موقعها كوجهة عالمية في احتضان الفعاليات الرياضية الدولية. وفي إطار الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حصول المواطنين على كافة الخدمات بأشكالها المختلفة، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة احتياجات قرية سلماباد من الخدمات الإسكانية بما يكفل حصول أهاليها على احتياجاتهم من المشاريع الإسكانية في ضوء المعايير المعتمدة. من جانب آخر، فقد وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد معالجة فورية للحيلولة دون أية آثار أو إزعاج بيئي أو صحي قد تترتب جرّاء تجمع المياه والمسطحات الراكدة في بعض المواقع من قرية قلالي والمناطق المتاخمة. وفي سياق آخر، فقد وجَّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة بتعجيل الإجراءات التي تكفل قيام الجمعيات الخيرية بدورها في تقديم خدماتها الخيرية وبخاصة في شهر رمضان المبارك مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم جمع الأموال والتبرعات. فيما وقف المجلس على الاستعدادات التموينية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لضمان استقرار أسعار المواد التموينية في الأسواق. وعلى صعيد ذي صلة، فقد تابع مجلس الوزراء رصد بعض الحالات لنفوق الأسماك في الدول المجاورة، واطمأن على سلامة الأسماك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المختصة بمواصلة عمليات الفحص والتحاليل المختبرية للأسماك وإخضاعها للرقابة المستمرة. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولاً: بحث مجلس الوزراء تعزيز الوضع المالي للدولة وتوفير مصادر تضمن استدامة الموازنة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وتكفل استمرار عمل الجهاز الحكومي بفعالية وإنتاجية وبكفاءة وتدعم النمو الاقتصادي للقطاعات الواعدة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مستعرضاً المجلس ضمن هذا الصدد الأوضاع والتحديات المالية والاقتصادية بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على قدرة الحكومة على تلبية نفقاتها المستقبلية وجهودها الحثيثة للحيلولة دون تراكم العجز في الموازنة والحد من مستويات الدين العام لتبقى دائماً ضمن الحدود الآمنة للاقتصاد الوطني. وقد ناقش مجلس الوزراء عدداً من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وخيارات خفض المصروفات في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، وتدارس المجلس التوصيات والخيارات التي قدمتها اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في هذا الشأن وتبني التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في التعامل مع عجز الموازنة وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل، وقرَّر المجلس استمرار دراستها في اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، وذلك بعد العرض الذي قدمه بخصوصها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتعديل إيجارات أرضية مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وتوصيتها بشأن التراخيص التي تصدرها الهيئة المذكورة بما ينسجم مع حكم المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما وتفويض الوزير المختص بذلك. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة الأول بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات في البسيتين باعتباره محققاً من خلال التوجيهات الملكية السامية بتخصيص قطعة أرض بمنطقة البسيتين كصالة للمناسبات لخدمة كافة أهالي المحافظة، والثاني باستخدام نظام البصمة على الوافدين بمختلف منافذ مملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية باعتباره يخضع للدراسة حالياً تمهيداً لتطبيقه، والثالث لتطوير الساحل البحري بشارع الفاتح، حيث سيتم وضعه موضع التنفيذ وفقاً للإمكانيات والموازنات المخصصة بعد إتمام دراسته من الجهات المختصة، والرابع بشأن مبنى جديد وفروع للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة باعتبار أن فتح فروع للإدارة المذكورة مطبق حالياً في عدد من المحافظات أما إنشاء مبنى جديد فمازال قيد البحث وخاضعاً للدراسات الخاصة بذلك، وقد وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على هذه الرغبات التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية.