أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها ستحظرالترويج لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بين المواطنين الأتراك المقيمين على الأراضي الألمانية. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن زايبرت، أكد أنه إذا ما قررت تركيا إجراء استفتاء حول إعادة عقوبة الإعدام، فإن ألمانيا ستمنع التصويت حول هذه المسألة على أراضيها .إقرأ المزيدعلى خطى ألمانيا.. النمسا تحظر إجراء استفتاء في أراضيها على إعادة عقوبة الإعدام بتركيا وقالت المستشارة الألمانية في مقابلة مع إذاعة WDR 5  إن بلادها لم تتسلم بعد طلبات محددة للقيام بالدعاية لإعادة عقوبة الإعدام في تركيا، وإذا حدث سوف نرفضه بكل تأكيد.  وتابعت " يجب أن نظهر لهم بوضوح أننا لن نسمح بأن يروجوا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام على أراضينا ".  إقرأ المزيدأردوغان ينوي إعادة عقوبة الإعدام بعد 14 عاما على إلغائها وكانت  المستشارة الألمانية قد حذّرت تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.وقالت سابقا  في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة يوم الأربعاء الماضي إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستلغي أي أساس لمفاوضات انضمام هذا البلد للاتحاد الأوروبي. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  أعلن عقب فوزه في الاستفتاء عزمه طرح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على جدول الأعمال. ويعتبر تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه. وفي إشارة إلى تصويت غالبية ضئيلة من الأتراك لصالح تعديلات دستورية لتطبيق النظام الرئاسي في البلاد، دعت المستشارة الألمانية إلى تعامل موزون مع تركيا، وقالت: "يتعين أن نكون واضحين في انتقادنا، بلا شك، كما يتعين علينا أن نكون أكثر حنكة، لأن الإبقاء على علاقة جيدة مع تركيا يصب في مصلحتنا". وفي سياق متصل، نفت ميركل اتهامات بالتعرض للابتزاز على خلفية اتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقالت: "لي مطلق الحرية كمستشارة في التحدث بوضوح عما نرصده من تطورات مقلقة في تركيا، ليس فقط أمام الرأي العام، بل أيضا في المحادثات المباشرة مع الحكومة التركية على وجه الخصوص". المصدر: وكالات سعيد طانيوس