الجزائر - أجرى المجلس الدستوري في الجزائر الإثنين مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وخفّضها إلى 35.37 بدلاً من 37.09 في المئة. وأجرى المجلس أيضاً مراجعة لعدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1.757.043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ 2.109.917. ولا تزال هذه النتائج موقتة. وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم طعون. وتجاوز عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت، الخميس، مليوني ورقة من أصل 8.5 مليون فقط صوتوا في هذا الموعد، ما جعلها أكبر حزب مشارك في هذا الاقتراع. جاء ذلك من خلال وثيقة لوزارة الداخلية الجزائرية بخصوص تفاصيل الانتخابات البرلمانية، نشرتها على موقعها الالكتروني. وأشار المجلس الدستوري إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقي في المقدمة مع 164 مقعداً من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ462. وقد حاز حليفه، التجمع الوطني الديموقراطي، ثلاثة مقاعد إضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد. أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها. ويرى مراقبون أن عدم تثبت السلطات من الأرقام المعروضة سابقا وتضاربها من حين الى اخر والتعديلات الطارئة على نسب المشاركة وعدد الأوراق الملغاة والبيضاء يبين أن السلطات تريد الالتفاف على الاتهامات التي طالتها بتزوير الانتخابات. وأكد هؤلاء ان مثل هذا التضارب يضع برلمان الجزائر الحالي تحت طائلة التشكيك والانتقادات في شرعيتها في ظل ما شاب الانتخابات من اتهامات بالتزوير. وكانت حركة مجتمع السلم "حمس" التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما. وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري ان التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا انه "ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري". واضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة (33 مقعدا) ان "الادارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون ان تتدخل". وباضافة احزاب اسلامية اخرى، يبلغ اجمالي المقاعد التي حصل عليها الاسلاميون 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا. وبحسب مقري فان 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. واضاف انه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.