تونس - أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس استقالته الثلاثاء من منصبه بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية المقررة في الـ17 من كانون الأول/ديسمبر، في خطوة تثير المخاوف من استغلالها من قبل السياسيين في البلاد لتاخير موعد الانتخابات. كما استقال كل من مراد بن مولى ولمياء الزرقوني وهما عضوان بارزان في الهيئة دون أن يتم الكشف مباشرة عن أسباب الاستقالات وإن كانت الترجيحات الأولية تفيد بأن الأسباب تكمن في عدم وجود اتفاق داخل مجلس الهيئة بين مختلف أعضائه وتعطل أخذ القرارات بالسبل الديمقراطية. وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، خلال ندوة صحفية، أن استقالته جاءت بعد أن تأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة أصبح يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية دون أن يكشف من المزيد من التفاصيل. وقال صرصار، الذي بدا شديد التأثر، لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكدنا أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية. ودعا صرصار المجلس لتعويض الأعضاء المستقلين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب الآجال قبل العطلة البرلمانية مؤكدا أن الأعضاء المستقيلين سيواصلون العمل لتأمين المسار الانتخابي مؤكدا أن الاستقالة سيتم تقديمها لاحقا وفق الإجراءات القانونية اللازمة. ويقول بعض المتابعين في تونس أن الاستقالة جاءت بعد ضغوطات مباشرة من أطراف داخل قصر قرطاج بهدف الدفع نحو تأجيل الانتخابات البلدية من جديد. ويبدو أن المكونات السياسية في تونس بشقيها المشارك في الحكم أو المعارضة تصطف وراء خيار التأجيل للعدة اعتبارات، أهمها عدم استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في ظل عجز السياسيين عن تقديم الحلول الناجعة للكثير من المشاكل العالقة والتي تفاقم بعضها في السنوات الأخيرة. وعمليا يبدو أنه الفاعلين السياسيين في تونس اتجهوا صوب هذا الخيار في ظل عدم حل النيابات الخصوصية والتي كان من المفروض أن يقع حلها أواخر أبريل نيسان فضلا عن عدم البدء في مراجعة تحديات الترفيع في عدد البلديات العقارية واللوجيستية والمادية رغم ضيق الوقت حتى موعد تنظيم الانتخابات. والسبب الأهم في هذا كله والذي يجمع حوله اغلب المتابعين هو عدم جاهزية الأحزاب السياسية على جميع المستويات وخاصة على مستوى البرامج لهذا الحدث فضلا عن يقينها بفقدانها لمصداقيتها أمام الناخبين الذين باتوا على يقين من فراغ وعودهم السابقة التي لم ترى النور على مدار سنوات. وكان صرصار ترأس الهيئة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014، وهي الانتخابات الأولى التي أعقبت إصدار دستور جديد للبلاد في نفس السنة ليتوج الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011. وحظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.