الرباط - عقدت محكمة الاستئناف في سلا قرب العاصمة المغربية الرباط جلسة جديدة الثلاثاء في محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربيا في العام 2010، وفق ما أفادت مصادر متطابقة. واستؤنفت الاثنين المحاكمة في ما يعرف بقضية "اكديم ازيك" اسم مخيم اللاجئين حيث قتل العسكريون المغاربة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 خارج مدينة العيون كبرى أقاليم الصحراء المغربية بعد إرجائها في أواخر مارس/اذار. وتشكل الجلستان بدء مرحلة مناقشة المضمون بعد مرحلة أولى ركزت على أصول الاجراءات واستجواب المتهمين. وعرضت المحكمة الاثنين محجوزات مصادرة من المتهمين أبرزها عدد من الأسلحة الحادة والهواتف المحمولة ومبالغ مالية، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية. لكن الدفاع أكد أن المحكمة لم تتبع الشكليات القانونية على مستوى عرض المحجوزات، بحسب المصدر. كما تخللت الجلسة مجددا مواجهة بين أقارب الضحايا وناشطين مؤيدين للصحراويين، وتوالى فيها شهود تحديدا من طرف الشرطة القضائية ومحرري المحاضر. وقال محامي احدى عائلات الضحايا ابراهيم رشيدي إن أقارب المتهمين عاملوا الشهود كأنهم جلادون فيما المتهمون هم الذين طلبوا من المحكمة استدعاءهم، مضيفا أن "هدفهم ليس إجازة محاكمة منصفة بل تمرير رسائل سياسية". ويتابع مراقبون دوليون هذه المحاكمة الحساسة في قضية تعود وقائعها الى 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء المغربية، وسط تحريض واندساس عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية لتحويل الحركة الاحتجاجية الاجتماعية إلى فوضى. ويعتقد أن هناك أطراف من خارج المخيم دفعت لتأجيج الوضع فيما أشارت تقارير سابقة إلى دور جزائري دفع باتجاه تحويل الاحتجاج إلى أعمال عنف وشغب. واندلعت حينها مواجهات أدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربي واصابة 70 بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات. وعلى الاثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 فبراير/شباط 2013 على المتهمين الصحراويين الـ25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات تراوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد. لكن منظمات غير حكومية دولية اعتبرت أن المحاكمة العسكرية غير منصفة، فأمرت محكمة النقض بإعادتها أمام محكمة مدنية. وتقطع اعادة محاكمة قتلة عناصر الشرطة المغربية أمام محكمة مدنية كل الطرق على جهات تحاول التشويش على سير الجلسات. ووفرت الرباط كل الظروف الملائمة لتجري محاكمة عادلة وفق المعايير الحقوقية المتعارف عليها دوليات ومحليا. وأشار متابعون لقضية "اكديم ازيك" إلى أن المدة التي استغرقتها هذه القضية تعكس حرصا مغربيا على احترام كل المعايير المطلوبة في مثل هذه المحاكمات.