ميونخ - حسن عبدالنبيقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، إن وزارته تعمل على إنشاء مرحلة ثانية من المنطقة اللوجستية في المملكة على مساحة مليون متر مربع، مؤكدا أن مدة تهيئة المنطقة تستغرق 18 شهراً وبكلفة تصل إلى 44 مليون دينار.وأضاف خلال معرض ميونخ الدولي للنقل والخدمات اللوجستية، أنه تم تأجير 75% ‏ من المنطقة الحالية حتى الوقت لحاضر، ونأمل من الانتهاء من تأجيرها بالكامل في النصف الأول من 2018.وذكر وزير المواصلات والاتصالات، أن إنشاء منطقة جديدة يأتي لتوفير المساحات للشركات الجديدة التي ستدخل البحرين، بدلا من الانتظار حتى تنفذ المساحات الحالية.وحول التمويل قال إن الوزارة تتطلع الى عدة طرق، منها إشراك القطاع الخاص، أو عبر قرض، أو من الدعم الخليجي، آملا الانتهاء من عملية التمويل لإنجازها خلال الأعوام المقبلة.وأشار الوزير، الى أهمية لقاءه مع وزير النقل الألماني لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين خصوصا في الجانب اللوجستي، والتي تعد ألمانيا من أقوى البلدان استثماريا فيه، مشيراً إلى أهمية مشاركة مملكة البحرين في هذا المعرض من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبحرين.وتعد منطقة البحرين اللوجستية أول مرفق متخصص للوجستيات في المنطقة حيث توفر بيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية العاملة بأعلى شروط الجودة.لقد تم تصميم منطقة البحرين اللوجستية، والتي تتولى شئون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات تشغيلها، لكي توفر للشركات المحلية والإقليمية والعالمية قاعدة للعمل في منطقة جمركية للإفادة من موقع البحرين المتميز لخدمة الأسواق في شمال الخليج العربي والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع واقتصادي.وفي حين أن الشركات اللوجستية هي المرشح المفضّل، ترحب منطقة البحرين اللوجستية أيضا بتجار التجزئة والموزعين. وتشمل الأنشطة اللوجستية النموذجية تجميع المكونات، ووضع الملصقات على المنتجات، والتغليف وإعادة التغليف والخلط والوزن والتعبئة في أكياس والتحميل على المنصات.ومن السهل أن تلمس الأسباب التي تجعل منطقة البحرين اللوجستية موقعا مثاليا لأعمالك عندما تنظر إلى مجموعة المزايا الفريدة المقترنة بالخدمات المتكاملة للمنطقة والتي تضاهي أفضل المستويات العالمية. تتيح منطقة البحرين اللوجستية أفضل فعالية للتكاليف بالنسبة لإدارة الأعمال في شمال منطقة الخليج العربي.وبين الوزير أن البحرين والكويت مقبلتين على فتح خط ملاحة بحري لخدمة النمو الاقتصاد في البلدين، مبينا أن الإمكانيات التي يمتلكها كل من الجانبين تسهم في تحقيق مزيد من الشراكات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.وأفاد أن البلدين كذلك يبحثان التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية تهدف إلى إرساء تنمية سبل التعاون الثنائي والتنسيق في عمليات النقل البحري ومنح كافة التسهيلات بين موانئ البلدين، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح المجال الحيوي والمهم عن طريق تشغيل خط ملاحي لنقل الحاويات والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.