/ بنا/كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد عن التوجه لتطوير المنطقة اللوجستية الثانية بتكلفية مبدئية قد تصل إلى 44 مليون دينار، موضحا بأن المشروع لايزال في مرحلة دراسة مصادر التمويل إذ أنه من المحتمل أن يفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع الذي أظهر نجاحه في المرحلة الأولى المتمثلة في المنطقة اللوجستية الحالية.وقال الوزير في لقاء صحفي اليوم على هامش انعقاد معرض "ترانسبوت لوجيستك" الذي يعقد بمدينة ميونيخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية :" بعد تأجير النسبة العظمى من المنطقة اللوجستية الحالية، لابد لنا من التطلع إلى توفير المساحة وتهيئة المنطقة اللوجستية الثانية تمهيدا لاستقطاب المستثمرين. ونسعى من خلال تطوير المناطق اللوجستية إلى تسهيل العمليات التجارية في البحرين. ومن المؤمل أن يتم إنشاء المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة مليون متر مربع ، وبتكلفة مبدئية تقدر بنحو 44 مليون دينار، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤها نحو 18 شهر إذا ماتم التوافق على مصادر التمويل". وأضاف:" لقد ارتفع الاقبال على المنطقة اللوجستية الحالية ، ومن الضروري دراسة إعداد المرحلة الثانية ، لاستيعاب الطلب المتزايد، ولابد من توفير مساحات بالقرب من الميناء. نتوقع أن يتم تأجير المنطقة اللوجستية الحالية مع انتصاف العام المقبل، ولذلك بات من الضروري البدء في إعداد وتجهيز المنطقة اللوجستية الثانية". وعن مشاركة مملكة البحرين في معرض ميونيخ الدولي للمواصلات والخدمات اللوجستية بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، أوضح الوزير بأن مشاركة الوفد البحريني رفيع المستوى تأتي لاستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها مملكة البحرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وقال:" خلال المعرض الحالي نبحث سبل تطوير العلاقات في القطاع اللوجستي، لاسيما وأن ألمانيا تمتلك أكبر قطاع لوجستي على مستوى العالم. لق عقدنا في اليوم الأول عدد من الاجتماعات واللقاءات التي نلقي من خلالها الضوء على أهمية سوق البحرين كونه بوابة لأسواق دول الخليج. القطاع اللوجستي قطاع مهم ونموه يعتمد عليه تطور قطاعات أخرى، وفي البحرين هناك مشاريع كبيرة مثل مشروع تطوير المطار، الذي ينظر له بأنه سيساهم في رفه مستوى النقل الجوي. ومن الجيد أن نفكر في كيفية تطوير قطاع النقل بكافة مجالاته الجوية والبحرية والبرية، وتطوير القطاع اللوجستي يشمل النقل بكل مجالاته". وأضاف:" مستمرون في التطوير ، وهناك ارتياح من عملية أداء الميناء ، الوقت الي تستغرقه الحاويات والتحميل ضمن المؤشرات الدولية. ونعكف على تطوير قطاع النقل البري ، ونقل البضائع ، وتطوير الأنظمة لتشجيع المستثمرين والشركات الكبرى، لاسيما وأن البحرين تعتبرسوق مهم وكذلك تساهم هذه السوق في خدمة الأسواق المجاورة، الأمر الذي يدفع بازدياد النشاط الاقتصادي، مشاريع التطوير لاتخدم السوق المحلي فقط ولكن تساهم في تطوير المناخ الاقتصادي وزيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بشكل استراتيجي في المنطقة". وأشار إلى أن الاهتمام الكبير بتطوير القطاع اللوجستي ورفع القدرة التنافسية للبحرين في هذا الإطار، تم تشكيل لجنة لتطوير القطاع اللوجستي للبحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، تضم وزير المواصلات ورئيس الجمارك ووزير الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية عن حركة القطاع.