أنقرة - جرد البرلمان التركي نائبة مؤيدة للأكراد من عضوية المجلس الثلاثاء مع مواجهتها تهما تشمل الانتماء لمنظمة إرهابية. وتُلي قرار تجريد نورسل أيدوغان من عضوية البرلمان بعدما وجهت محكمة تهما للسياسية المنتمية لإقليم دياربكر في جنوب شرق تركيا. وتنتمي أيدوغان لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وتشمل التهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جرائم باسم المنظمة"، لكن لم يتضح على الفور أي التهم تسببت في خسارتها عضوية البرلمان، بينما لم ترد ايدوغان علنا على التهم. وفي فبراير/شباط جرد البرلمان فيجن يوكسيكداج الرئيسة المشاركة للحزب من عضوية البرلمان أيضا. وسجنت السلطات الزعيم المشارك للحزب صلاح الدين دمرداش. ويقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والحكومة التركية إن الحزب مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود. وينفي الحزب ارتباطه بصلات مباشرة بحزب العمال، في حين يعتقد محللون أن التهمة التي يتم على اساسها رفع الحصانة عن البرلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي كيدية يراد منها فقط تصفية الخصوم السياسيين. ويرى هؤلاء أن إردوغان الذي حصل بالفعل على ضوء أخضر لتوسيع صلاحياته بعد الاستفتاء الأخير على تعديلات دستورية تتيح تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، يعمل على ضمان استمرار الغالبية البرلمانية المطلقة لحزبه العدالة والتنمية. ويعود الرئيس التركي قريبا لرئاسة الحزب. وتجمع معظم التحليلات على أن إردوغان تعمد توظيف تهمة الارهاب أو الانتماء لمنظمة ارهابية لإزاحة خصومه السياسيين. ويرفض حزب الشعوب الديمقراطي القوة الثالثة في البرلمان قبل أن يجري تجريد عدد من أعضائه من الحصانة البرلمانية والزج بهم في السجون، نتائج الاستفتاء الأخير الذي يقول إنه جرى تحت حكم الطوارئ. وكان مدحت سانجار نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي قد قال في ابريل/نيسان إن الاستفتاء تعرض للتقويض لأن حملات الدعاية كانت تحت ظل حكم الطوارئ كما كان رئيسا الحزب رهن الاعتقال وتم رفض مرشحيه لمراقبة مراكز الاقتراع وجرى استخدام موارد الدولة في خدمة معسكر "نعم". ويتهم الحزب الموالي للأكراد السلطات التركية باستهدافه لأسباب سياسية، مشيرا إلى حملة القمع التي يتعرض لها أعضاؤه ونوابه. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا أنقرة إلى مراجعة قانون الارهاب، محذرا إردوغان من توظيفه في قمع المعارضة، وهو ما رفضته أنقرة.