أطلق مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر تكون فقاعة في سوق الإسكان، وقال إن صناع السياسات يسعون لاتخاذ إجراءات جديدة لكبح جماح الرهن العقاري. وبحسب "رويترز"، فقد أضاف كارني في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز أن سوق الإسكان في بريطانيا تعاني مشكلات هيكلية "عميقة" من بينها عدم كفاية مشاريع البناء الجديدة، وعندما ننظر إلى المخاطر المحلية وهي أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وبالتالي متانة النمو، نجدها تتركز في سوق الإسكان، ولهذا ينصب تركيزنا على ذلك الأمر. وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا نحو 10 في المائة في عام حتى نيسان (أبريل) لكن كارني شدد في وقت سابق على أن بنك إنجلترا سيسعى لاتخاذ إجراءات لفرض مزيد من السيطرة على الإقراض العقاري قبل أن يلجأ لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يضر بالتعافي الاقتصادي. وقال كارني إن البنك سيراجع إجراءات الإقراض حتى يتمكن الناس من الحصول على قروض عقارية تناسب إمكاناتهم، مضيفاً أن بنك إنجلترا يدرس إمكانية التوصية بأن تتخذ المصارف مزيدا من الإجراءات لتقليص حجم الرهن العقاري بناء على مستويات دخل المقترضين، وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر في الراغبين في شراء منزل. وأضاف أن مستويات القروض العقارية إلى الدخل المرتفعة التي تتجاوز أربع مرات إلى خمس مرات، قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، وهذا يتطلب منا أن نتوخى الحذر. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا في حزيران (يونيو) لبحث ما إذا كانت ستصدر إجراءات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان أم لا. وشدد كارني على أن سوق الإسكان بدأت تتعافى للتو في بعض مناطق بريطانيا، لكنه أكد أن البنك يتابع التعافي من كثب.