أظهرت نتائج أولية رفض السويسريين مبادرة شعبية تهدف لوضع حد أدنى للأجور في البلاد يعتبر الأكثر ارتفاعا في العالم وذلك بأغلبية 76.8 في المائة، وجاء رفض المبادرة ساحقاً في المقاطعات الناطقة بالفرنسية كما الألمانية إلى جانب المقاطعة الوحيدة الناطقة بالإيطالية. وتدعو المبادرة الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات إلى وضع تشريع قانوني يضع حداً أدنى للأجور لا يقل عن 22 فرنكاً (25 دولاراً) لساعة العمل الواحدة، وهو ما يتوافق مع راتب قدره 4000 فرنك (4545 دولاراً) في الشهر، بواقع 42 ساعة عمل في الأسبوع. ولم يكن رفض السويسريين لمبادرة ترفع مستوى معيشتهم مفاجئاً طالما كانت الحكومة قد أوصت الشعب برفضها، وهو الذي وافق في تسعينيات القرن الماضي على توصية من الحكومة للموافقة على مبادرة شعبية ترفع أسعار البنزين، كما وافق في بداية الألفية الثالثة على توصية أخرى من الحكومة برفع الضرائب المباشرة. وقالت الحكومة في رسالتها للمصوتين إنَّ الوضع الاقتصادي في سويسرا جيد، وأن الغالبية العظمى من الناس يملكون فرصاً وظيفية، ومقارنة بدول العالم الأخرى فإن الأجور في سويسرا مرتفعة ونسبة الوظائف ذات الأجور المتدنية ضعيفة جداً، وهي لا تتجاوز 330 ألف وظيفة، أو ما يعادل 9 في المائة من كافة فرص العمل في البلاد التي تتجاوز 4.9 مليون فرصة عمل. وتقول الحكومة إن الأجور في سويسرا إما أن يتم التفاوض عليها من قبل الشركاء الاجتماعيين في قطاع معين أو من قبل مؤسسة معينة حيث يتم الاتفاق فردياً بين العامل والمستخدم، وعليه فإنه ليس من واجب الدولة التدخل مباشرة في عملية تشكيل الأجور، لكنها تتدخل عندما يكون هناك تعسف في تقديم أجور ضئيلة. وتؤكد الحكومة أن الأجر الأدنى المطلوب في المبادرة سيكون الأعلى في العالم مما يفرض مخاطر على الاقتصاد، والمبادرة لن تخدم في آخر الأمر أولئك الذين تسعى لدعمهم، لأنها تهدد فرص العمل، وستجعل من إمكانية الوصول إلى عالم العمل أكثر صعوبة على ذوي المهارات المتدنية والشباب. غير أن عاملاً برتغالياً في مجال البناء صرح لـ "الاقتصادية" وهو في طابور التصويت على المبادرة بأنه سيصوت لصالح مبادرة وضع حد أدنى للأجور وليس هناك من جدال في ذلك، وعندما سألناه عن توصية الحكومة برفضها، قال "طبعاً الحكومة توصي بذلك لأن المبادرة تخدم أكثر ما تخدم البرتغاليين، والصرب، والألبان، وغيرهم من الأجانب الذين يعملون في مجالات البناء والزراعة، والخدمات وهي ميادين عمل تخلو من السويسريين". وقبل التصويت على مبادرة وضع حد أدنى للأجور، رفضت الحكومة والبرلمان بمجلسيه (مجلس النواب بأغلبية 137 ضد 56 صوتاً، ومجلس الشيوخ بأغلبية 29 ضد 12 صوتاً)، المبادرة في رسالة واضحة للمصوتين لرفضها، وقد تم استلام الرسالة جيداً، مثلما يبدو واضحاً. لكن السويسريين لم يعطوا آذاناً صاغية لتوسلات الحكومة بالموافقة على مبادرة شعبية أخرى تم التصويت عليها أيضاً تقضي بشراء طائرات مقاتلة من صنع شركة "ساب" السويدية بقيمة 3.2 مليار فرنك (3.6 مليار دولار). فقد رفض السويسريون بأغلبية ضئيلة جداً (بحدود 53.4 في المائة) مبادرة شراء الطائرات الحربية، علماً أن هامش الخطأ حتى ظهور النتائج النهائية الليلة هو 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً. وكان أغلب الرفض في المقاطعات السويسرية الناطقة بالفرنسية، والمقاطعة الوحيدة الناطقة بالإيطالية، في حين وافقت أغلب المقاطعات الناطقة بالألمانية على شراء الطائرات. وتعتقد الحكومة أن القوة الجوية السويسرية لم تعد كافية للدفاع عن المجال الجوي للبلاد، فجزء من الطائرات المقاتلة التي تملكها أصبحت اليوم عتيقة، وأن الطائرات الـ 54 من طراز (أف ـ 5 تايجر) التي دخلت الخدمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً غير قادرة عملياً على الحفاظ على أمن المجال الجوي للبلاد ويتعين سحبها من الخدمة قريباً، ولهذا السبب، قررت الحكومة والبرلمان بمجلسيه استبدالها بـ 22 طائرة مقاتلة حديثة من طراز "كريبن". غير أن مناوئي شراء الطائرات الحربية يقولون إن الطائرة "كريبن" غير موجودة فعلاً، وهي مجرد مشروع على الورق لم تنفذه شركة "ساب" حتى الآن، وعليه فهي غير معروفة وغير مُجربة، كما أن التكلفة النهائية لحيازة الطائرات تصل إلى نحو 10 مليارات فرنك (11.2 مليار دولار) بعد حساب تكلفة التدريب والتسليح والصيانة. وقبل التصويت على مبادرة الطائرات "كريبن"، وافقت الحكومة والبرلمان بمجلسيه (مجلس النواب بأغلبية 119 ضد 71 صوتاً، ومجلس الشيوخ بأغلبية 25 ضد 17 صوتاً)، لصالح المبادرة في رسالة واضحة للمصوتين لقبولها، غير أن المصوتين لم يستجيبوا لنداء الحكومة في هذا المجال العسكري، على الأقل.