طوت المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي صفحة من الترقُّب الطويل، بدأت باستقبال المحكمة الطعون على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في أواخر نوفمبر 2016، وأتمم المجلس بعدها خمسة أشهر من عمره في دوامة الحيرة وعدم الاستقرار لما ستستقر عليه «الدستورية»، لا سيما مع كثرة الطعون المقدمة على العملية الانتخابية، وانتهت المحكمة إلى رفض كل الطعون، باستثناء إبطال عضوية مرزوق الخليفة ودخول النائب فراج العربيد بديلاً له في الدائرة الانتخابية الرابعة. إن شعور السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بعدم الاستقرار السياسي خلال الفترة الماضية أدى إلى تصعيد سياسي يتمثل في تفعيل النواب لأدواتهم الرقابية، فقد شهد المجلس استجواباً لوزير الإعلام انتهى باستقالته من منصبه في وقت لاحق لأسباب عدة يعتقد البعض أنها تتعلق بسوء التنسيق النيابي ــــ الحكومي، الذي انعكس على مواقف بعض النواب من الموالاة الذين يظنون أن المجلس لن يستمر، وبهذا فإن كانت الحكومة غير متضامنة بعضها مع بعض فكيف سيتضامنون معها؟ كما تقدم عدد من النواب قبل حكم «الدستورية» بثلاثة استجوابات، اثنان منها موجّهان إلى رئيس الوزراء، واستجواب لوزير الدولة لشؤون الإسكان، وبغض النظر عن محاور تلك الاستجوابات، فإن التوقيت يهدف بشكل واضح إلى تفعيل الأدوات الدستورية ما أمكن قبل قرار المحكمة. أمّا في الجانب التشريعي، فإن الشعور الحكومي بعدم الاستقرار السياسي وضعف إيمانها باستمرار المجلس ظهرا في أدائها بانخفاض عدد المشاريع بقوانين التي تقدمت بها بشكل كبير، فمنذ بداية المجلس الحالي أحالت الحكومة إليه 4 مشاريع بقوانين فقط، هي: قانون الرياضة (غير متوافق مع القوانين الدولية)، وهيئة مكافحة المنشطات، وتعديل على قانون البصمة الوراثية وقانون مدينة الحرير، إلى جانب 32 مشروعاً تتعلق بالميزانية و6 اتفاقيات، وتلك المشاريع لا تدخل ضمن حسبة التشريعات الجديدة؛ لكونها اعتيادية تصدر عن الحكومة بشكل دوري سنوياً. والملاحظ أن جميع المشاريع بالقوانين السابقة لم تتضمن أي قانون يتعلق ببرنامج عمل الحكومة الذي يحتوي على 27 متطلباً تشريعياً لإنجازه مثل قوانين إنشاء الهيئة العامة للسياحة وحقوق المرضى والهيئة العامة للكهرباء والماء وغيرها. الواضح من الأرقام السابقة أن الحكومة وحدها المسؤولة عن تعطيل عجلة التنمية في البلاد، لا سيما أنها الجهة المنوط بها تنفيذ برنامج عملها وخططها التنموية، وحتى اللحظة فإنها لم تخط خطوة واحدة إلى الأمام في هذا الأمر، كما أن المجلس لم يساهم لا من قريب أو بعيد بتعطيل عملها على غرار ما تدعيه. خلاصة القول: إن حكم «الدستورية» أكّد استمرارية المجلس لأربع سنوات مقبلة، وأمنيات الجميع أن تتمكن الحكومة من تدارك أخطائها، وأن تسهم في العملية التشريعية، فلا يمكن أن يتدخل النواب في اختصاصاتها، فهم لا يعرفون ما تحتاج إليه وما المعوّقات التي تواجهها أو تقدر احتياجاتها التشريعية. طارق عبدالله العيدانt.aleidan@gmail.comtaleidan@