الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قراره بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل طرفا في اتفاق باريس للمناخ بعد عودته من قمة مجموعة السبع المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري بون – المجلة أثار قرار البيت الأبيض إرجاء اجتماع مهم كان سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى ضمن اتفاق باريس حول المناخ، ارتيابا لدى الوفود الـ196 في بون، حيث تواصل نقاشاتها الثلاثاء حول سبل تنفيذ مكافحة الاحترار المناخي. وفيما تتزايد الشكوك حيال مستقبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة عام 2015، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب منه، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بحمايته. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بكين نقلا عن شي جينبينغ إن بكين وباريس «يجب أن تحافظا على التنسيق بينهما حول المسائل الدولية والإقليمية وكذلك الدفاع عن إنجازات الحوكمة العالمية بما يشمل اتفاق باريس حول المناخ» وذلك إثر اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون. وأعلن البيت الأبيض إرجاء اجتماع كان مرتقبا بعد ظهر الثلاثاء في واشنطن حول مسألة المناخ، من دون تحديد الأسباب أو موعد جديد. وكان ترمب وعد خلال حملته الانتخابية بـ«إلغاء» اتفاق باريس لكنه يوجه منذ انتخابه رسائل متناقضة، فيما يبدو فريقه منقسما حول الموضوع. ويفترض أن تفصح الولايات المتحدة عن موقفها بحلول القمة المقبلة لمجموعة السبع في نهاية مايو (أيار) في إيطاليا؛ لأن المناخ يحتل حيزا كبيرا من جدول أعمال هذا الاجتماع. وكان المفاوضون في بون يركزون أنظارهم على لقاء البيت الأبيض الذي كان دعي إليه لبحث هذه المسألة. واعتبرت باولا كاباليرو الخبيرة في معهد الموارد العالمية في بون (غرب ألمانيا) انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق «ليس أمرا لا يمكن تجاوزه» لكن «هذا الأمر سيخلق مشكلات». ووفقا لوكالة (أ.ف.ب) الإخبارية تعتبر الولايات المتحدة الملوث الثاني في العالم بعد الصين بسبب الفحم، وهناك دور كبير يفترض بالأميركيين لعبه في الانتقال في مجال الطاقة نحو اقتصاد عالمي «يعتمد بشكل أقل على الفحم» في مجال التمويل والابتكار التكنولوجي من جهة، وكذلك على المستوى السياسي بهدف حمل دول أخرى على القيام بالمثل. في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خلال مؤتمر في ميلانو بإيطاليا أن بلاده والصين عليهما أن «تكونا مثالا» في مجال مكافحة التغير المناخي. وفي حين لا تزال واشنطن تماطل في قرارها، ترى دول أخرى أن اتفاق باريس حيوي ومنها المالديف، التي قال وزير البيئة فيها طارق إبراهيم عشية بدء المناقشات في بون، إن «هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير في بقاء الدول والجزر الصغيرة المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار». وقال الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان هناك حاجة لمزيد من الوقت لاتخاذ قرار، فنحن ندعم هذا الأمر». وأضاف: «في الأيام الماضية شهدنا المجموعة الدولية تؤكد مدى أهمية الاتفاق وسيكون من المفيد جدا أن يعمل أقوى اقتصاد في العالم على تعزيزه». وتستضيف بون كل ربيع مفاوضات حول المناخ بين مؤتمرين سنويين. وبدأت المحادثات الاثنين على أن تنتهي في 18 مايو. وكانت المجموعة الدولية تعهدت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في باريس التحرك لاحتواء الاحترار «أدنى من درجتين مئويتين بكثير» وبـ«1.5 درجة مئوية إن أمكن» بالمقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية، وإلا حصلت اضطرابات مناخية على صعيد واسع. ولا يزال ينبغي أن يتفق البلدان على آليات تطبيق اتفاق باريس الذي تنص أحكامه على شروط عامة، ولديها حتى نهاية عام 2018 لتقوم بذلك بحلول انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين. والولايات المتحدة ممثلة في مفاوضات بون لكن بوفد مصغر يضم أقل من عشرة أشخاص مقارنة مع نحو أربعين شخصا في مؤتمرات سابقة. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الولايات المتحدة تريد «التأكد من أن القرارات التي تتخذ لن تضر» بسياستها أو القدرة التنافسية لشركاتها وبشكل عام بنموها الاقتصادي. وكل اقتراح بإعادة التفاوض على النص الذي تم التوصل إليه بعد عدة سنوات من المفاوضات الشاقة، مرفوض بشكل حازم كما أظهرت المداخلات التي ألقيت في الجلسة العامة الاثنين. وباستثناء سوريا ونيكاراغوا، وقع كل الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ على اتفاق باريس. ومن أصل 195 دولة موقعة (194 بلدا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، صادقت 144 دولة عليه، ما يمثل 83 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة. وبين كبار الملوثين في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق مع أنها وافقت عليه في باريس.