امتنعت عن كشف نقابها، خلال تدريب متعلق بالعمل. وأرجعت المحكمة أسباب قرارها إلى حالة النقاب التي تشكل وضعا مختلفا داخل التدريب، بحسب وسائل إعلام محلية. وأشار القرار إلى أن "المنقبة ستشكل عبئًا على البلدية التي تقدم التدريب من الصندوق العام (تخصصه الدولة)، مع انعدام فرصة حصولها على عمل داخل البنية الاجتماعية الحالية في البلاد". وبرر القرار أيضا، أن الوجه غير المنقب يلعب دورا كبيرا في العلاقات الإنسانية، وله دور مؤثر في قبول التوظيف. وكانت المرأة التي لم تذكر الوسائل معلومات عنها رفضت خلع نقابها خلال التدريب الذي أرسلتها إليه البلدية عام 2013. وعقب ذلك اتخذت البلدية قرارا بقطع جزء من المساعدات الاجتماعية المخصصة لها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.