دافع رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات «أدنك» علي الغيث، عن وضع الشركة الذي انتقلت المسؤولية فيه إلى المجلس الحالي خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً قدرة الشركة على الصمود والاستمرار إذا تم إطفاء الخسائر عبر تخفيض رأس المال.وبين أن القضية المرفوعة من بنك الخليج ضد الشركة مازالت في المحكمة بانتظار حكم التمييز، بعد ان أيد حكم الاستئناف مطالب البنك البالغة نحو 60 مليون دينار من الشركة.وأفاد الغيث الذي كان يرد على أسئلة واستفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة التي عقدت أمس عن السنة المالية 2015، وبنسبة حضور بلغت 37 في المئة، أن التزاماتها بلغت 67 مليون دينار، وأن عقارها المرهون لتلك المديونيات تحول باسم بنك الخليج بعد صدور حكم الاستئناف لصالح الأخير.ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات، الذي اشتمل على رأي متحفظ يتعلق بقيام المقاول الرئيسي لمشروع الشركة الأم برفع دعاوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 25.9 مليون دينار، والتي تتمثل في قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخ توقفه، وتعويضات وغرامات، في حين قامت الشركة بتسجيل مبلغ 9.1 مليون دينار لصالح المقاول مقابل تلك الأعمال والمطالبات، ولم يتم التوصل إلى تسوية مع المقاول حتى الآن.واشتمل رأي المدقق المتحفظ أيضاً على قيام المجموعة بإعادة تصنيف الاستثمارات المتاحة للبيع الأجنبية غير المسعرة إلى ذمم مدينة، نتيجة لإقفال هذا المبلغ لحساب طرف ذي صلة بناء على مراسلات متبادلة بين الطرفين، حتى توقيع اتفاقية تسوية بينهما لاحقاً.كما لفت تقرير مدقق الحسابات الانتباه إلى البيانات المالية المجمعة بخصوص استمرارية المجموعة في الفترة المقبلة.وتلا الغيث المخالفات التي وقعت بها الشركة وهي، مخالفة المادة 206 من قانون الشركات لعدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها، ومخالفة الشركة لتجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة، بالإضافة إلى تحفظ الوزارة على تملك الشركة لشركة كويتية بنسبة 100 في المئة.كما تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الأخرى وأبرزها عدم توزيع أرباح على المساهمين، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، وأعادوا تعيين هيئة الرقابة الشرعية، ومراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.وتم تأجيل العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب، والتي كان من المقرر أن تناقش تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة تخفيض رأسمال الشركة من خلال إلغاء أسهم الخزينة بقيمة 893.6 ألف دينار، وتخفيض رأس المال من 41.1 مليون دينار إلى نحو 11.3 مليون دينار، على ان يتم تحديد موعد لاحق لانعقادها.