بدأت محكمة الاستئناف في سلا قرب العاصمة المغربية الرباط الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة 25 صحراويا بتهمة قتل 11 عنصر أمن بالقرب من مدينة العيون العام 2010 والمعروفة بقضية مخيم "أكديم إزيك". وتخللت الجلسة التي عرض خلالها أسلحة حادة صودرت من المتهمين مواجهات بين أقارب الضحايا وناشطين مؤيدين للصحراويين. عقدت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط جلسة جديدة الثلاثاء في محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربياً في العام 2010، على ما أفادت مصادر متطابقة. واستؤنفت الاثنين محاكمة "أكديم إزيك"، اسم مخيم اللاجئين حيث قتل العسكريون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 خارج مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربيةـ بعد إرجائها في أواخر آذار/مارس. وتشكل الجلستان بدء مرحلة مناقشة المضمون بعد مرحلة أولى ركزت على أصول الاجراءات واستجواب المتهمين. وعرضت المحكمة الاثنين محجوزات مصادرة من المتهمين، أبرزها عدد من الأسلحة الحادة والهواتف المحمولة ومبالغ مالية، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية. لكن الدفاع أكد أن المحكمة لم تتبع الشكليات القانونية على مستوى عرض المحجوزات، بحسب المصدر. كما تخللت الجلسة مجددا مواجهة بين أقارب الضحايا وناشطين مؤيدين للصحراويين، وتوالى فيها شهود تحديدا من طرف الشرطة القضائية، ومحرري المحاضر. وصرح محامي إحدى عائلات الضحايا إبراهيم رشيدي أن أقارب المتهمين عاملوا الشهود كأنهم "جلادون" فيما "المتهمون هم الذين طلبوا من المحكمة استدعاءهم" مضيفا أن "هدفهم ليس إجازة محاكمة منصفة بل تمرير رسائل سياسية". وتحظى تلك المحاكمة  الحساسة بمتابعة مراقبين دوليين في قضية تعود وقائعها إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في "أكديم إزيك" خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية. لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات. وإثر ذلك اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين ال 25  بعقوبات تراوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد. لكن منظمات غير حكومية دولية اعتبرت ان المحاكمة العسكرية "غير منصفة"، فأمرت محكمة النقض بإعادتها أمام محكمة مدنية. فرانس 24 / أ ف ب   نشرت في : 09/05/2017