وسط أجواء مشحونة، استؤنفت الاثنين أمام محكمة في مدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية، محاكمة 25 صحراويا بتهمة قتل عناصر من الأمن المغربي، وذلك في مواجهات اندلعت في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2010 في أكديم إزيك خارج محافظة العيون . استؤنفت الاثنين أمام محكمة في مدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر من الأمن المغربي، وسط أجواء مشحونة. وهذه هي جلسة الاستماع الثانية بعدما قرر قاضي المحكمة تأجيل المحاكمة في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب غياب أحد المتهمين. والمتهم نفسه كان غائبا يوم الاثنين، بعدما نقل إلى المستشفى، وفق المدعي العام، الذي دعا إلى فصل قضيته عن المتهمين الآخرين. ورغم معارضة الدفاع، قرر القاضي في نهاية الأمر فصل ملفه، وسيتم النظر فيه في 13 آذار/مارس. وستستأنف محاكمة المتهمين الآخرين صباح الثلاثاء. وساد التوتر جلسة الاستماع وقوطعت مرارا بشعارات الانفصاليين الصحراويين أو احتجاجات المحامين من كلا الجانبين، خصوصا حيال تحديد التهم والإجراءات. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصيرها. وتعود الوقائع إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجي أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات. وعلى الإثر اعتقلت مجموعة من الصحراويين، ووجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية وعنف في حق أفراد من القوات العمومية، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك، وتبادل المغرب والبوليساريو الاتهام بالمسؤولية عن الأحداث. وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين الـ 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات تراوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد. لكن الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في أكديم أزيك اعتبر أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية غير منصفة، فيما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إخلالات شابتها. وفي تموز/يوليو الماضي أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية. فرانس 24/أ ف ب نشرت في : 24/01/2017