بيروت:«الخليج»تسارعت المشاورات واللقاءات بشأن قانون الانتخاب، الذي لايزال في عنق الزجاجة مع اقتراب جلسة 15 الجاري التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، ومن ضمن جدول أعمالها التمديد والتي لم يمانع أن يؤجلها إفساحاً في المجال أمام التوافق، خاصة أن مجلس الوزراء حسم الأمر برفض التمديد، حيث زار رئيس الحكومة سعد الحريري القصرالرئاسي أمس والتقى الرئيس عون وبحث معه الشق الانتخابي. وأكد الحريري، بعد اللقاء، أن«مبدأ التصويت في مجلس الوزراء موجود، لكن بالنسبة إلى قانون الانتخاب سنعتمد الخيار التوافقي»، وقال: «علينا بذل كل جهودنا للانتهاء من قانون الانتخاب وتحسين التمثيل»، وأعلن أن الرئيس بري يقوم بتضحيات كثيرة على هذا الصعيد. ولفت إلى أنه « يجب علينا وضع كل جهودنا للانتهاء من موضوع قانون الانتخاب الذي من الضرورة أن يحسن التمثيل»، متمنياً على الجميع «وضع السلبيات جانباً وأنا أؤمن بأننا سنصل إلى الإيجابيات، والرئيس عون لا يريد الفراغ بل يريد إيجاد الحلول في البلد»، موضحاً أن «الطرح الوحيد الذي لديّ هو أن هناك إمكانية للوصول إلى حل، وسأعتبر حكومتي فشلت إذا لم نستطع الوصول إلى قانون جديد للانتخاب، والمواطن اللبناني أساسي جداً بالنسبة لنا».وفي هذا السياق، اجتمعت اللجنة الوزارية المختصة بدرس قانون الانتخاب برئاسة الحريري في محاولة للتوافق على صيغة انتخابية، يرجح أن تكون النسبية مع دوائر متوسطة، على أن ترفعها إلى مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها، وسط تفاؤل بإمكانية الوصول إلى مخرج، خاصة أنه نقل عن الرئيس عون تفاؤلاً ملحوظاً وقال: «اطمئنوا ولا تخافوا سنصل إلى قانون»، فيما قال الرئيس بري أمام زواره: «الأمور ليست مقفلة بالإطلاق، بل لدينا مخارج قابلة لأن تُبصر النور، أما إذا سُدّت هذه المخارج فالكارثة كبيرة»، بينما سبق أن أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أننا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على قانون انتخاب». ويبدو بحسب مصادر متابعة أن الرئيس الحريري سيسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء وسيتقدم بمشروع متكامل لم يكشف عن تفاصيله، وإنما سيعتمد النسبية الكاملة بين 15 و16 دائرة تأخذ في الاعتبار هواجس كل الأطراف، مرجحة أن يتم التوافق على قانون جديد قبل نهاية الشهر. في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء في السراي الحكومي، على جدول أعمالها 114 بنداً معظمها تتطرق إلى قضايا إدارية عادية وهبات وأذونات سفر، وأبرزها عرض مكافأة قدرها 250 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن المطرانين المخطوفين بولس اليازجي، ويوحنا إبراهيم في حلب منذ عام 2013.