أبوظبي (الاتحاد) بدأت إدارة الكاتب العدل والتوثيقات بدائرة القضاء في أبوظبي، بتولي مهام إصدار إعلام الوراثة، وذلك بناء على قرار مجلس القضاء في إمارة أبوظبي بنقل هذه المهام من دائرة التركات بالمحكمة الابتدائية إلى قسم التوثيقات، بحيث يتم إنجاز الإعلام خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة، وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستجابة إلى الاحتياج الواقعي إلى مستند إعلام الوراثة في العديد من الإجراءات الرسمية والمالية المستعجلة للورثة. وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الخطوة تأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية والقضائية، ويوفر الوقت والجهد والنفقات، حيث سيقوم قسم التوثيقات باستصدار إعلام الوراثة وعمل الإشهاد وحصر الورثة والأنصبة، وتعيين الوصي في حالة وجود قُصّر ضمن الورثة، وذلك في فترة زمنية لا تزيد على نصف ساعة. وأضافت دائرة القضاء أن إعلام الوراثة إجراء توثيقي بحت، ولا يحتاج إلى المرور بإجراءات التقاضي في حال عدم وجود نزاع يستدعي اللجوء إلى القضاء، موضحةً أن الإجراء الجديد، يتطلب حضور أحد الورثة فقط مع اثنين من الشهود لتأكيد وفاة المورث وعلاقة الورثة به، على أن يقدم الأوراق الرسمية اللازمة مثل بيان الوفاة وخلاصة القيد، وبناء عليه يقوم قاضي التوثيقات المختص بعمل إعلام وراثة، وإثبات أسماء الورثة مع بيان الأنصبة، وتحديد الوصي على القُصّر من الورثة. ومن جهته، أكد مجلس القضاء في إمارة أبوظبي، أن الإجراء الجديد يفصل إجراء الإشهاد وحصر الورثة عن إجراءات حصر الميراث التي لا تزال ضمن مهام دائرة التركات في المحكمة الابتدائية، باعتبار «إعلام الوراثة» إجراء توثيقي يتم من خلال المستندات والشهود ولا يتطلب حكماً قضائياً، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال وجود نزاع بين الورثة في تحديد المستحقين أو الأنصبة أو الوصي على الورثة القُصّر.