صدر حكم قضائي بتغريم شركة سيارات مقدارها 300 ألف ريال لتورطها في بيع مركبة لأحد المواطنين، حيث تبين وجود سمكرة وإعادة طلاء في الصدام والرفرف الأمامي للمركبة، مما يعد غشا للمشتري وادعاء كونها جديدة. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس أن الحكم صدر من المحكمة الجزائية في أبها بثبوت مخالفة الشركة لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، مما يستوجب بالاضافة للغرامة نشر حكم المخالفة في الصحف المحلية. وتعود تفاصيل القضية لتقديم أحد المواطنين بلاغا، أشار فيه الى شراء سيارة من إحدى الشركات واكتشف عند استلامها أنها مصدومة، وبمراجعته للشركة عرض عليه تعويضه بمبلغ 15 ألف ريال لقاء تلك الأضرار، إلا أنه رفض وطلب تقريرا عما حصل للسيارة. وقامت الشركة بمخاطبة الوزارة وادعاء تسلم المواطن المتضرر السيارة سليمة، وبعد الاستماع لأقوال الطرفين، أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة لم يتم إخبار العميل عنها، مبررة أسباب ذلك بعدم علم فرع الشركة بأبها بأن السيارة تعرضت للضرر نتيجة ظروف التحميل والتنزيل، وبعد النظر في كافة الأدلة وسماع الأقوال، ثبت إدانة الشركة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وقررت الجهات القضائية تعزيرها لقاء ذلك. وشددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.