أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، صدور حكم قضائي بتغريم شركة سيارات تورطت في بيع مركبة لأحد المواطنين، حيث تبين وجود سمكرة وإعادة طلاء في الصدام والرفرف الأمامي مما يعد غشاً للمشتري وادعاء كونها جديدة. وصدر حكم من المحكمة الجزائية في أبها بثبوت مخالفة الشركة لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وفرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال ونشر حكم المخالفة في الصحف المحلية. يأتي ذلك، ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وتعود تفاصيل القضية لتقديم أحد المواطنين بلاغاً، أشار فيه إلى شراء سيارة من إحدى الشركات واكتشف عند استلامها أنها مصدومة، وبمراجعته للشركة عرض عليه تعويضه بمبلغ 15 ألف ريال لقاء تلك الأضرار إلا أنه رفض وطلب تقريراً عن ما حصل للسيارة. وقامت الشركة بمخاطبة الوزارة وادعاء تسلم المواطن المتضرر السيارة سليمة، وبعد الاستماع لأقوال الطرفين، أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة لم يتم إخبار العميل عنها، مبررة أسباب ذلك بعدم علم فرع الشركة بأبها بأن السيارة تعرضت للضرر نتيجة ظروف التحميل والتنزيل، وبعد النظر في كافة الأدلة وسماع الأقوال، ثبت إدانة الشركة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وقررت الجهات القضائية تعزيرها لقاء ذلك بتغريمها بمبلغ 300 ألف ريال ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية. وفي سياق ذلك، شددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. يذكر أن، الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات عدد من الشركات والوكالات الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم. وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام الغش التجاري، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».