ألغت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وغضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر حكم أول درجة بحبس مستأنفين وقضت ببراءتهما من التجمهر وتعريض وسائل النقل للخطر بكرزكان. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الدعوى قبل المستأنفين قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها في إدانتهما إذ عدل أحد المستأنفين عن إقراره بالتحقيقات وقرر أنه كان تحت وطأة الإكراه فمن ثم تتشكك المحكمة في صحة هذا الإقرار وتطرحه جانباً ولا تعول عليها لإدانة المتهم. وقال المتهم إن الضابط الذي قبض عليه جعله يمسك طفاية حريق ثم أبلغه أن بصماته عليها وأنه سوف يدخله في قضية أخرى إن لم يعترف عن هذه القضية وعليه خاف واعترف باشتراكه فيها وهذا خلاف الحقيقة وقال إنه وقت الواقعة كان في العمل. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس ثلاثة متهمين لمدة 3 سنوات، فيما برّأت المحكمة المستأنف الثالث في وقت سابق. وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ عن خروج 40 شخصاً في تجمهر في كرزكان، حيث قاموا بسد مداخل القرية بالحواجز والحجارة وسكبوا الزيت على الشارع بكميات كبيرة، مما أدى لفقدان سيدة السيطرة على مقود السيارة التي كانت تقودها، فاصطدمت بسيارة أخرى (شاحنة سكسويل) من الخلف مما أدى لإصابتها ونقلها إلى المستشفى للعلاج، فيما أصيبت السيارتان بتلفيات كبيرة. وقال ملازم إن تحرياته دلت على اشتراك المستأنف الثاني «28 سنة» برفقة الآخرين وآخرين مجهولين وعليه تم القبض عليهم. النيابة العامة وجهت للمستأنفين برفقة من بُرّئ سابقاً أنهم في 12، فبراير/ شباط 2015 أولاً اشتركوا وآخرين في تجمهر، ثانياً عرضوا عمداً وسائل النقل الخاصة والعامة للخطر.