قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، ببراءة متهم وحبس 11 آخرين ما بين سنتين و3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية حرق وتجمهر وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين الثاني والرابع والسابع والتاسع والعاشر قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم فقد توافر بحقهم عذر مخفف عملاً بالمادتين 70/ 71 عقوبات. وأضافت المحكمة أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم الثاني عشر للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم من الأول وحتى الثالث والخامس لا ترقى لاطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما حاطها من شكوك وريب آية ذلك أن الشاهد لم يشهد أن تحرياته توصلت إلى اشتراك المتهم الأخير بارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين، بل شهد أنه لم يتوصل لمدى مشاركته من عدمها في الواقعة، فضلاً عن أن المتهم الأول هو الوحيد الذي ذكره في اعترافاته وأن المتهم الثاني عشر اعتصم بالإنكار أمام المحكمة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في 24 أغسطس/ آب 2016 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف»، كما عرضوا وآخرين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر، وأخيراً أتلفوا وآخرين عمداً أجزاء من دورية شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين عدا الأخير وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم على القيام بعملية حرق إطارات واعتداء على الشرطة حيث أعدوا لذلك عدداً من الإطارات وعدداً من الزجاجات الحارقة وتقابلوا الساعة 7 مساء بالقرب من مسجد وكان حينها عددهم 15 شخصاً ثم توجهوا إلى شارع الحكومة العام وانقسموا إلى مجموعتين حيث قامت الأولى بصف الإطارات على الشارع العام وسكب البترول عليها وأشعلوا النيران بها مما نتج عنه إيقاف الحركة المرورية وبحضور رجال الشرطة لمحاولة تفريقهم وحينها قامت المجموعة الثانية وبمساعدة من الأولى بإلقاء «المولوتوف» على الشرطة ودوريتهم المدنية مما تسبب في حدوث أضرار بها ثم فروا هاربين وقد أكدت التحريات التي أجراها شاهد الإثبات قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.