أكد مصدر مطلع، دراسة مقترح جديد يهدف لتعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة لتحقيق الحماية الكاملة للمبلغين عن جرائم الرشوة سواء أكان المبلغ مقيما أو مواطنا أو موظفا، وذلك بعد رصد شكاوى لحالات تعرضت للمضايقات بعد قيامهم بالإبلاغ عن جرائم رشوة إلى جانب التحقيق معهم كأطراف في القضية. وأوضح المصدر، أن نظام الرشوة تضمن أن كل من قام بالتبليغ عن جريمة رشوة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال في الجريمة المبلغ عنها، موضحا أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري بلغ 1800 قضية، شملت موظفين يعملون بالقطاع الحكومي وجاري التحقيق معهم عبر الجهات المختصة، وفقا لصحيفة الوطن.