عقد اجتماع تنسيقي صباح أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبمشاركة وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، وعدد من كبار مسئولي الجهات الحكومية وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لاستعراض مستجدات وتطورات مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي"، والاحتياجات التنظيمية والهيكلية للمشروع. كما شارك في الاجتماع التنسيقي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة ومدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال عبدالعزيز العلوي وعدد من مسئولي الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للصحة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ مشروع الضمان الصحي الوطني، يترجم حرص القيادة على إحداث تطوير شامل للقطاع الصحي، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراءصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقد رحب رئيس المجلس الأعلى للصحة بالوزراء ومسئولي الجهات الحكومية، واستعرض دور الجهات الحكومية في إنجاح منظومة الضمان الصحي التي من شأنها رفع جودة الخدمات الطبية وتمكين الجميع من الحصول على تغطية عامة وشاملة فضلاً عن تعزيز تطبيق قيم العدالة والتنافسية والاستدامة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين المجلس الأعلى للصحة والجهات الحكومية المعنية بتطبيق خطة مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي"، لاسيما فيما يتعلق بالتصورات المستقبلية ودور مختلف الجهات في إنجاح منظومة الضمان الصحي الوطني سعياً إلى تقديم أعلى مستويات جودة خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين، وتدارس كل الجوانب التي تضمن سلالة تطبيق المشروع. كما ناقش الاجتماع الدور المستقبلي للجهات الحكومية في مجالات تنظيم ورقابة الصحة العامة وتعزيز الصحة وخدمات الرعاية الاجتماعية وصحة البيئة، وتعديل القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بدور وزارة الصحة لتتناسب مع دورها المستقبلي البارز في تعزيز صحة الفرد والمجتمع. بدورهم أشاد الوزراء والوكلاء وممثلوا الجهات الحكومية بالدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للصحة في إنجاح المبادرات الرامية لتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" وتطوير القطاع الصحي في المملكة بما يصب في مصلحة الجميع.