عقد اجتماع تنسيقي صباح أمس (الثلاثاء) برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبمشاركة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لاستعراض مستجدات وتطورات مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والاحتياجات التنظيمية والهيكلية للمشروع. كما شارك في الاجتماع التنسيقي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتورة حنان كمال والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم علي النواخذة ومدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية المهندس جمال عبدالعزيز العلوي وعدد من مسؤولي الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للصحة. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ مشروع الضمان الصحي الوطني، يترجم حرص القيادة الرشيدة على إحداث تطوير شامل للقطاع الصحي، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء. وقد رحب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بأصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية، واستعرض معاليه دور الجهات الحكومية في إنجاح منظومة الضمان الصحي التي من شأنها رفع جودة الخدمات الطبية وتمكين الجميع من الحصول على تغطية عامة وشاملة فضلاً عن تعزيز تطبيق قيم العدالة والتنافسية والاستدامة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين المجلس الأعلى للصحة والجهات الحكومية المعنية بتطبيق خطة مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، لاسيما فيما يتعلق بالتصورات المستقبلية ودور مختلف الجهات في إنجاح منظومة الضمان الصحي الوطني سعياً إلى تقديم أعلى مستويات جودة خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين، وتدارس كل الجوانب التي تضمن سلالة تطبيق المشروع. كما ناقش الاجتماع الدور المستقبلي للجهات الحكومية في مجالات تنظيم ورقابة الصحة العامة وتعزيز الصحة وخدمات الرعاية الاجتماعية وصحة البيئة، وتعديل القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بدور وزارة الصحة لتتناسب مع دورها المستقبلي البارز في تعزيز صحة الفرد والمجتمع. بدورهم أشاد أصحاب السعادة الوزراء والوكلاء وممثلوا الجهات الحكومية بالدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للصحة في إنجاح المبادرات الرامية لتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) وتطوير القطاع الصحي في المملكة بما يصب في مصلحة الجميع.