اطلع نحو 170 ممثلاً عن 100 جهة حكومية في المملكة على آليات حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات، وذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أمس الاربعاء 30 /7/ 1438هـ.​واستهل الورشة المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي بكلمة أوضح فيها أن حكومة المملكة تسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في مسيرة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية بالاتساق مع برنامج التحول الوطني 2020 وما يحويه من أهداف ومبادرات ومشاريع تنموية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.وقال الشعيبي: إننا اليوم نلقي الضوء على إحدى أهم مبادرات (يسّر) ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وهي (مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات) مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل ممنهج ووفق معايير مقننة تضفي على العمل مزيداً من الاحترافية سواء في التخطيط أو المتابعة والتنفيذ.وبيّن الشعيبي أن هذه المبادرة تساعد بشكل واضح في تقليل تكلفة شراء رخص البرمجيات للمشاريع التي تتضمنها خاصة فيما يتعلق بمشاريع تطوير معايير الخدمات، التطبيقات، البيانات، والتقنيات للجهات الحكومية على المستوى الوطني، وتطوير وتشغيل نظام البنية المؤسسية الوطنية، إلى جانب مشروعي تعزيز الإشراف التقني فما يتعلق بترشيد الانفاق الحكومي في مجال تقنية المعلومات، ونشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق تطوير نماذج، فضلاً عن مشروع إطلاق مراكز الخدمة الشاملة.من جانبه قدم مدير مكتب إدارة البنية المؤسسية الوطنية المهندس عادل بن محمد عسيري عرضا تعريفيا بعنوان (مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار على تقنية المعلومات) من خلال حصر الاتفاقيات الإطارية والبرمجيات والتطبيقات، إذ سلط الضوء على المبادرة، مبيناً أهدافها ومشاريعها ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى ما تجنيه الجهات الحكومية من خلال العمل وفق هذه المبادرة، مفيدا عن ضرورة الاعتماد على البنية المؤسسية الوطنية لتطوير معايير الخدمات، والتطبيقات، والبيانات، والتقنيات للجهات الحكومية والاستفادة من ذلك في تعزيز الإشراف التقني والتنسيق، مما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل ممنهج. المركز الإعلامي بالوزارة ​