أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفة سياسية بإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في التواطؤ المحتمل لحملة ترمب في 2016 مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات. وقال الرئيس الجمهوري إن الخطوة، التي كان لها وقع الصدمة في واشنطن، جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي، أكبر مسؤول لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون. وأثارت هذه الخطوة شكوك الديمقراطيين وآخرين في أن البيت الأبيض يحاول إضعاف التحقيق الذي يجريه (إف بي آي) بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات. وشبه بعض الديمقراطيين تحرك ترمب «بمذبحة ليل السبت» عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعياً خاصاً مستقلاً يحقق في فضيحة «ووترجيت». ونفى مسؤولو البيت الأبيض مزاعم وجود دوافع سياسية وراء قرار ترمب الذي تولى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إنه تحدث إلى ترمب وأبلغه أنه «يرتكب خطأ كبيرا للغاية» بإقالة كومي، مضيفاً أن الرئيس لم «يقدم رداً في حقيقة الأمر». ولفت إلى أن تحقيقاً مستقلاً في دور موسكو في الانتخابات «هو السبيل الوحيد الآن لاستعادة ثقة الشعب الأميركي». من جهته، قال السناتور ريتشارد بير، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، والتي تشرف على تحقيق للمجلس في التدخل الروسي في الانتخابات، إنه منزعج من توقيت إقالة كومي. أضاف: «أعتقد أن إقالته خسارة للمكتب وللأمة». وخلصت وكالات المخابرات الأميركية في تقرير لها في يناير الماضي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة ترمب. وذكرت شبكة «سي إن إن» الليلة الماضية أن ممثلي ادعاء اتحاديين أصدروا مذكرات استدعاء لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترمب، في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات. وقال ترمب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض: «من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد ثقة الجمهور في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون». وأبلغ ترمب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وفي مواجهة للانتقادات التي واجهتها إقالة كومي قال مسؤولو البيت الأبيض إن نائب وزير العدل رود روزنشتاين، وهو مدع عين في منصبه في 25 أبريل (نيسان) الماضي، قيم الوضع في مكتب التحقيقات الاتحادي وخلص إلى أن كومي فقد الثقة. أضافوا أن روزنشتاين أرسل توصيته إلى سيشنز الذي وافق عليها ورفعا توصيتهما إلى ترمب فقبلها أمس. وأصدر البيت الأبيض مذكرة لروزنشتاين كتب فيها: «لا أستطيع الدفاع عن تعامل المدير مع ما خلص إليه التحقيق في الرسائل الإلكترونية للوزيرة كلينتون ولا أفهم رفضه قبول الحكم، بأنه أخطأ». واستشهد روزنشتاين بتعليقات لعدة مسؤولين سابقين بوزارة العدل انتقدوا فيها تعامل كومي مع تحقيق البريد الإلكتروني لكلينتون بما في ذلك تعليقاته العلنية. وشكك دونالد أير، وهو نائب سابق لوزير العدل في عهد الرئيس جورج بوش الأب ومن الذين استشهد روزنشتاين بتعليقاتهم، في الأسباب المزعومة للإقالة. وذكر لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني أن تفسير الإدارة «زائف». وقال ترمب في رسالته لكومي: «في حين أني أقدر بشدة إبلاغك لي في ثلاث مناسبات منفصلة أنني لست قيد التحقيق فإنني على الرغم من ذلك أتفق مع تقدير وزارة العدل أنك لست قادراً على قيادة المكتب بفاعلية». وكانت فترة كومي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في عام 2013، ستستمر حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2023، كما كان هدفاً لانتقاد عدة دوائر بسبب طريقة تعامله مع تحقيق يشمل استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية. وأوضح مكتب (إف بي آي) أمس التصريحات التي أدلى بها كومي بشأن المسألة الأسبوع الماضي. وسبق أن انتقد ترمب مدير مكتب (إف بي آي) لعدم ملاحقة كلينتون قضائياً في يوليو (تموز) الماضي لكنه كال له المديح لاحقاً. وتعبر كلينتون وديمقراطيون آخرون عن اعتقادهم بأن قرار كومي أسهم في خسارتها للانتخابات. وقال كومي في يوليو الماضي إن قضية البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون يجب إغلاقها من دون ملاحقة قضائية لكنه أعلن قبل 11 يوماً من انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) أنه أعاد فتح التحقيق لاكتشاف مجموعة جديدة من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بها. وذكر مسؤول في «إف بي آي» أن الإقالة مثلت صدمة للعاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي الذين كانوا جميعهم تقريباً يضعون ثقتهم في كومي على الرغم من الجدل المحيط بتعامله مع التحقيق الخاص ببريد كلينتون. أضافوا أن هناك قلقاً بين ضباط المكتب من أن تكون الإقالة تحرك سياسي له علاقة بالتحقيق في التدخل الروسي. وقال جون كونيرز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب: «الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترمب اليوم يزيل تماماً أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية». وجدد كونيرز وديمقراطيون آخرون دعوتهم لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص التحقيق في التأثير الروسي في انتخابات 2016. وتوجه السناتور الديمقراطي ويب ديك دوربين إلى المجلس أمس لحث البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في التدخل الروسي في الحملة الرئاسية سيستمر بعد إقالة كومي. وردت مكتبة ومتحف ريتشارد نيكسون على المقارنة بين ترمب ونيكسون في تغريدة على موقع «تويتر»، قائلة: «حقيقة مضحكة: الرئيس نيكسون لم يطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي».