أعلنت وزارة تنمية المجتمع  خلال مؤتمر صحافي نظمته صباح اليوم في مركز دبي لرعاية وتأهيل  أصحاب الهمم في دبي، تفاصيل "السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم"، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مؤخراً، وتهدف إلى بناء مجتمع دامج وخالي من الحواجز والعقبات أمام أصحاب الهمم، يضمن تمكينهم وأسرهم في شتى المجالات وتقديم حياة كريمة لهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم فرص التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال، وحضره سناء سهيل وكيل الوزارة، ووفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. وأوضحت معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، أن هناك تعاونا كبيرا مع كل الجهات بالامارات، لتنفيذ  السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأن المجلس الاستشاري له دور كبير لتفعيل السياسة والتعرف على التحديات ونقلها الى القيادة لإيجاد الحلول لها،  لافتة إلى أن هناك إطارا زمنيا لها ويتم تحديثها بشكل سنوي تبعا للتحديات الجديدة، وأن قانون أصحاب الهمم يجري حاليا تحديثه لضمان  إصداره بشكل لائق.   6 محاور وأضافت معاليها أن السياسة الأساسية، تضمنت 6 محاور تشمل محور الصحة، و التعليم ، و التأهيل المهني والتشغيل،  و الحماية الاجتماعية والتمكين الاسري، و الحياة العامة والثقافة والرياضة و إمكانية الوصول، لافتة إلى أن   السياسة جاءت  نتيجة لجهود التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين الوزارة وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بأصحاب الهمم على المستويين المحلي والاتحادي، حيث تعد مظلة رئيسية شاملة تجمع كافة الخدمات والمبادرات في الدولة والموجهة لأصحاب الهمم، كما أنها أداة فاعلة تضمن تحقيق أعلى مستوى من الدمج المجتمعي وتعزيز الفرص أمام فئة أصحاب الهمم". وقالت إن السياسة وفرت كافة الدعم المطلوب لضمان تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم، خاصة أن التكلفة العلاجية  والبرامج الداعمة تعتبر مكلفة جدا،  موضحة أنه فيما يخص تحديد نسب معينة تفرض على الجهات لتشغيل هذه الشريحة المجتمعية، فإنها لا تفضل أن يكون هناك إلزام في هذا الشأن، خاصة أن هناك مبادرات كبيرة من كافة أطياف ومؤسسات المجتمع لمساعدة أصحاب الهمم، وأن هناك فرصا تشغيلية يتم توفيرها بشكل دائم، وأنه لا تفضل أن يكون هناك تشغيل شكلي لهم، خاصة أن التجربة أثبتت قدرتهم  الكبيرة على تجاوز أي تحديات، وتابعت أن دمج أصحاب الهمم  هو دمج فعلي، وأن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التربية والتعليم لضمان تكريس الدمج بشكل تدريجي لضمان نجاحه، وأنه فيما يخص دمج أصحاب الهمم السمعية والبصرية والجسدية، فإن المؤشرات مبشرة جدا في هذا الاتجاه، وأن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على فئات جديدة من أصحاب الهمم، ممن يحتاجون لبيئة تأهيلية معينة.   من جانبها تطرقت سناء سهيل ،إلى  دور ومهام مسؤولي خدمات أصحاب الهمم والتي ستتركز حول تقديم الخدمات المناسبة لهم والتواصل معهم وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى كون هذا المسؤول هو حلقة الوصل بين المراجعين وأصحاب الهمم والعاملين في الجهة، لافتة إلى  العمل على ترسيخ وتبني مواقف إيجابية لدى كافة العاملين في الجهة أو المؤسسة تجاه أصحاب الهمم والعمل على تبسيط إجراءات ومراحل تقديم الخدمة بما يتلاءم مع طبيعة الصعوبات واقتراح أفضل الحلول لخدمتهم. وذكرت أن  السياسة الوطنية تعتمد  على ست محاور رئيسية وهي الصحة وإعادة التأهيل، ويهدف تشخيص حالات أصحاب الهمم بشكل دقيق وضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة مع تشخيص دقيق لحالاتهم، إلى جانب توفير قاعدة معلومات عن كافة الأشخاص من أصحاب الهمم في الدولة، وكوادر طبية وصحية متخصصة في مجال الإعاقة. تعليم دامج وأبانت أن محور التعليم يترسخ من خلال سعي السياسة الوطنية لأصحاب الهمم إلى تطوير نظام تعليمي دامج بكافة فئاته العام والعالي والمهني، وتوفير كادر تعليمي مختص من أصحاب الكفاءات في تعليم أصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتهم ومراحلهم الدراسية، لافتة إلى محور التأهيل المهني والتشغيل، ويهدف إلى توفير برامج تأهيل مهني تناسب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وفرص عمل مناسبة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم. إضافة إلى تهيئة بيئات العمل المناسبة لأصحاب الهمم والتي تساعد في تكيفهم واستقرارهم المهني. وأفادت أن محور إمكانية الوصول يتوفر من خلال معايير موحدة للمباني في الدولة، تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمكينهم من سهولة الوصول إلى مختلف المعلومات والأماكن والخدمات بالطرق التي تناسب قدراتهم، إلى جانب تمكينهم من التواصل مع مقدمي الخدمات والوصول بسلاسة إلى مساكنهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل ميسر. وقالت إن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، يعمل على توفير سياسات وضمان اجتماعي مناسبة مع ضمان عدم انتهاك حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة. كذلك ايصال خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقات الشديدة ومشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات التأهيلية. وتابعت أن محور الحياة العامة والثقافة الرياضي ، يسهم في دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتقديم الخدمات لهم من منظور حقوقي وليس رعائي، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية، وتبنى إبداعات أصحاب الهمم ورعايتها في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والفنية. آليات فعالة ولفتت وفاء بن سليمان، إلى دور الوزارة الأساسي والمحوري في إيجاد آليات التنفيذ الفعّالة لدعم تنفيذ المبادرات الخاصة بالسياسة بالشراكة مع الجهات المعنية وذات العلاقة، وأن الوزارة ستكون الداعم الرئيسي للتخطيط لاجتماعات المجلس في تقديم المقترحات والذي سيقوم بدوره بتقديم الرأي والمشورة حولها، خاصة أن المجلس الاستشاري يعد خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في التنمية حيث أنه مجلس داعم ومساند لتقديم المشورة والمساهمة بشكل مباشر لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. وذكرت أن القيادة ارتأت  أن يشارك عدد من أصحاب الهمم أنفسهم والناشطين في مجال حقوقهم، ممن لديهم اطلاع ودراية وخبرة في كافة المجالات المتعلقة بأصحاب الهمم، في عضوية المجلس الاستشاري، للوقوف على قضايا أصحاب الهمم، وايجاد الحلول والفرص والعمل على تنفيذها بشكل أمثل، وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، وتذليل العقبات التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في صناعة المستقبل. مجلس استشاري يتشكل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، برئاسة الدكتور أحمد العمران الشامسي وعضوية: كليثم عبيد المطروشي - نائب رئيس مجلس نادي الثقة للمعاقين، ومدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومدير مركز دبي للتوحد ، والمحامية منار محمد الحمادي، ولؤي سعيد علاي - موظف في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والدكتور قيس إبراهيم مقداد- أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة زايد مختص بالتربية الخاصة،  والمعلمة بدرية حسن الجابر - رئيسة قسم الفتيات في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبدور سعيد الرقباني - مديرة مركز "كلماتي للنطق والتواصل"، وستيفن كاربنتر - المختص في معايير البناء والبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم ، وريم الفهيم - الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سدرة" ، بالإضافة إلى ممثلين من جهات حكومية معنية بأصحاب الهمم.